والمراد بالاستثناء على معناه عند الفقهاء وهو أعمُّ من معناه عند النحاة، فلو قال قائل: لفلان هذه الدار ولي منها كذا. فهذا استثناء عند الفقهاء دون النحاة. قاله ابن تيمية (^١) وابن القيم (^٢). قَوْلُهُ: «فيعمل بذلك في كلام الشارع». وهذا واضح؛ لأنَّ البحث الأصولي بحث في كلام الشارع. قَوْلُهُ: «وكلام المكلفين». وفي هذا نظر - والله أعلم - من وجهين: الوجه الأول: أنَّ علم أصول الفقه لا يتعلق بكلام المكلفين، وإنَّما بكلام الشارع. الوجه الثاني: أنَّ كلام المكلفين راجع إلى أعرافهم لا سيما مع انتشار العجمة، وضعف العلم بلغة العرب، فإذا تخاصموا عند القاضي حَكم بأعرافهم لا بلغة العرب. أفاده ابن تيمية في مواضع من مجموع الفتاوى وغيره (^٣)، وابن القيم (^٤).

(^١) المسودة (ص ١٥٤). (^٢) إعلام الموقعين (٤/ ٥٧). (^٣) مجموع الفتاوى (٣١/ ١٤٣). (^٤) إعلام الموقعين (٣/ ٦٧).