الصحابي حجَّةٌ ولو لم يشتهر، وأشار لهذا ابن تيمية (^١)، ثم ذكر ابن القيم ستةً وأربعين دليلًا على حجِّية مذهب الصحابي، وأكثرها أدلة تدلُّ على حجية الإجماع عمومًا (^٢). تنبيه: ومما يدل على أنَّ قول الصحابي حجَّة أنَّه لا يجوز إحداث قول جديد، فإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز الخروج عن قوليهما، قال الإمام أحمد: «هذا قول خبيث، قول أهل البدع، لا ينبغي أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا»، نقله أبو يعلى (^٣). وكذلك إذا قال الصحابي قولًا واحدًا ولم يعلم له مخالف، فليس لأحد أن يخالفه؛ لأنَّ من خالفه مأمور أن يأتي بسلف وإلا رُدَّ قوله لأنَّه مُحدِث. وبهذا الوجه يتبين أنَّ قول الصحابي حجة. قَوْلُهُ: «وإذا خالفه غيره رجع إلى الترجيح». تقدَّم بيان هذا.

(^١) مجموع الفتاوى (٢٠/ ١٤). (^٢) إعلام الموقعين (٤/ ٩٤). (^٣) العدة (٤/ ١٠٥٩).