الأدلة الشرعية، أو فهموها من مقاصد التشريع، أو توصلوا إليها بالاستدلال العقلي، أو استنتجوها من قواعد اللغة ودلالات الألفاظ، أو تلك التي كانت نتيجة استقراء وتتبع المسائل الفرعية المتشابهة، ونحو ذلك من طرق الاجتهاد والاستنباط.

ومن أمثلتها ما يلي:

١- فمن الكليات التي مصدرها القياس: «كل من بطلت عبادته لعدم عقله فبطلان عقوده أولى وأحرى، كالنائم، والمجنون ونحوهما»^(١).

و «كل ما حرمت ملابسته، كالنجاسات، حرم أكله، وليس كل ما حرم أكله حرمت ملابسته کالسموم»^(٢).

و «كل عضو حرم النظر إليه حرم مسُّه بطريق أولى»^(٣).

٢- و«كل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتبر»^(٤) نشأت عن الاجتهاد في تنقيح المناط^(٥).

ومن ذلك أيضاً: «كل تعليل يتضمن إبطال النص فهو باطل»^(٦). و«كل احتمال لا يستند إلى أمارة شرعية لا يلتفت إليه»^(٧).

٣- و«كل تصرف جرَّ فساداً أو دفع صلاحاً فهو منهي عنه»^(٨) مفهومة من مقاصد الشرع.