زيادة على العلة تطوعت بها. غير أنه في ذكرك كونه مفعولًا معنى ما وإن كان صغيرًا. وذلك أنه قد ثبت وشاع في الكلام أن الفاعل رفع والمفعول به نصب وكأنك أنست بذلك شيئًا. وأيضًا فإن فيه ضربًا من الشرح. وذلك أن كون الشيء فضلة لا يدل على أنه لا بد من أن يكون مفعولًا١ به ألا ترى أن الفضلات كثيرة كالمفعول به والظرف والمفعول له والمفعول معه والمصدر والحال والتمييز والاستثناء. فلما قلت: "ومفعول به"٢ ميزت أي الفضلات هو. فاعرف ذلك وقسه.

١ كذا في أ. وسقط لفظ "به" في ش، ب.

٢ كذا في أ. وفي ش، ب: "المفعول".

أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجاد النظير. وذلك مذهب الكتاب١ فإنه حكى فيما جاء على فِعِلٍ "إبلا " وحدها ولم يمنع الحكم بها عنده أن لم يكن لها نظير لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه.

فأما إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى إيجاد النظير ألا ترى إلى عِزويت٢، لما لم يقم الدليل على أن واوه وتاءه أصلان احتجت إلى التعلل٣ بالنظير فمنعت من أن يكون "فِعويلا" لما لم تجد له نظيرًا وحملته على "فِعليت" لوجود النظير وهو عفريت ونفريت.

وكذلك قال أبو عثمان في الرد على من٤ ادعى أن "السين" و"سوف" ترفعان الأفعال المضارعة: لم نر عاملًا في الفعل تدخل عليه اللام وقد قال سبحانه ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ . فجعل عدم النظير ردًّا على من أنكر قوله.

١ يرد كتاب سيبويه. وانظر ص٣١٥ ج٢ إذ يقول: "ويكون فعلا في الاسم نحو إبل. وهو قليل لا نعلم في الأسماء والصفات غيره".

٢ ذكره سيبويه في الكتاب ٢/ ٣٤٨ وفسره ثعلب بالقصير، وقال ابن دريد: اسم موضع. وانظر معجم البلدان.

٣ كذا في أ، ب. وفي ش: "التعليل".

٤ في ابن علان "وهذا القائل لم أر من سماه". وانظر الأشباه ٢٦٦.