Al-Kashif fi Ma'rifat Man Lahu Riwayah fi al-Kutub al-Sittah
الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة
Araştırmacı
محمد عوامة وأحمد محمد نمر الخطيب
Yayıncı
دار القبلة للثقافة الإسلامية ومؤسسة علوم القرآن
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1413 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
Hadis Bilimi
عبد الرزاق عن معر: كان يثبج الحديث ".
أي: يخلط في روايته ولا ياتي بالحديث سليما على وجهه.
وهي كلمة نادرة الاستعمال على ألسنتهم، وممن استعملها غير معمر: الامام أحمد ﵀، ففي " مسائل أبي داود للامام أحمد " - المسائل الحديثية - أواخر " باب أهل البصرة " السطر التاسع من الورقة ١٤ من أصل ١٦ ورقة، قال أبو داود: " سمعت أحمد قيل له: روح أحب إليك أو أبو عاصم؟ قال: كان روح يخرج الكتاب، وأبو عاصم يثبج الحديث ".
وجائت كلمة " يثبج " واضحة تماما، نقطت جميع حروفها مع قدم النسخة، فانها مكتوبة " في شهر ربيع الآخر سنة أربعمائة ".
وقد ترحفت هذه الكلمة على ابن عدي - على تقدمه في هذا الفن -.
فقد روى في " الكامل " ١: ٣١٤ كلام البخاري هذا عن شيخه تلميذ البخاري: ابن حماد - وهو الدولابي صاحب " الكنى " - وجاء عنده هذا اللفظ: " قال معمر: كان يضع الحديث "! !.
ثم روى كلمة معمر هذه من طريق الاثرم عن المام أحمد، وجاء في المطبوع منه: " كان ينتج
الحديث ".
وما أره إلا تحريفا مطبعيا، صوابه: يثبج، كما ياتي.
أما التحريف الاول فليس مطبعيا، بل اللفظ المطبوع - " كان يضع الحديث " - هو اللفظ الذي كتبه ابن عدي بدليل نقل الذهبي له في " الميزان " ١
٨٩٥)، وهذا لفظه: " قال ابن عدي: قال البخاري: قال معمر: كان يضع الحديث.
وقال عبد الرزاق: قلت لمعمر: ما لك لم ترو عن ابن شروس؟ قال: كان يثبج الحديث ".
فكلمة معمر هي هي في رواية البخاري وأحمد، وتحرفت على ابن عدي في نسخته من " التاريخ الكبير " إلى: يضع، وسلمت في نسخته من رواية الاثرم عن أحمد.
وزاد الطين بلة، والتحريف سقما: أن اذلهبي ﵀ قال في " المغني " ١
٦٧٢): " كذاب، قاله معمرا ".
فتصرف في نقلها عن ابن عدي الذي تحرفت عليه، فتحولت من " يثبج، إلى: يضع، إلى: كذاب.
وقال في " ديوان الضعفاء " له
٤١٢): " كذاب " ولم ينسبه إلى قائل.
فانطمس الامر، وضاع الصواب، وازدوج التريف، وصعب كشف الحقيقة، ولا سبيل إلى ذل إلا بالرجوع إلى المصادر الاولى المحققة باتقان ودقة.
أما أن أرجع إلى " الميزان " وأعتبره أصلا في كل شئ: فلا، بل لا بد من الرجوع إلى أصوله، ومن أهم أصوله " الكامل "، و" الكامل " ياخذ عن ابن معين وأحمد والبخاري كثيرا - وياخذ عن غيرهم قليلا - فلا بد من الرجوع إلى أصوله هذه أيضا، إذ لولا السير وراء هذه السلسلة لما انكشف مثل هذا الامر الخطير!.
وإلا فمن الذي يعارض هذا التوارد الكثير: الذهبي في " الميزان " و" المغني " و" الديوان "، وابن حجر في " اللسان " ١: ٤١١ وسبط ابن العجمي في " الكشف الحثيث "
١٤٥)، وابن عراق في " تنزيه الشريعة " ١: ٣٩؟ !.
1 / 163