فهذا الأثر إن صح يقضي على أوهام الشيعة في الوصية، ويبين لنا بوضوح أن أبا بكر وعمر لم يكونا غاصبين للخلافة، كما يقولون، وأن عثمان لم يكن متجنيا على علي في أخذه للخلافة. وقد عضدت هذه الرواية، رواية البخاري السابقة، وبهما وضح الحق لذي عينين. بعض الشيعة يتخذ من الكذب في الحديث دعاية لأغراضه الدنيوية: رأيت كيف أن الشيعة وضعوا الأحاديث، وكذبوا على رسول الله لتأييد أغراضهم الدنيئة، وأكثر من هذا كان التشيع تكأة من يطلب السلطان. فهذا هو المختار بن أبي عبيد، الذي كان أولا خارجيا، ثم زبيريا يتبع عبد الله بن الزبير، ثم شيعيا كيسانيا يدعو بالإمامة لمحمد بن الحنفية، يستغل هذه الدعوة لنفسه، ويختلق الأحاديث فقد أثر عنه، أنه لما خرج بالكوفة على عبد الله بن بن الزبير، قال لرجل من أصحاب الحديث: ضع لي حديثا عن النبي ﷺ، أنه كائن بعده خليفة يطالب له بترة ولده، وهذه عشرة آلاف درهم وخلعة، ومركوب وخادم، فقال له الرجل: أما عن النبي ﷺ فلا. ولكن اختر من شئت من الصحابة، وحط لي من الثمن ما شئت قال: عن النبي ﷺ أوكد والعذاب عليه أشد١. تمويه الشيعة بوضع الأسانيد المزيفة: اشتغل الشيعة بالحديث، وسمعوا من الثقات وعرفوا الأسانيد الصحيحة، ثم وضعوا عليها الأحاديث، التي تتفق وعقيدتهم وأضلوا بها كثيرا، فكان منهم من يسمى بالسدى، ومنهم من يسمى بابن قتيبة، وكانوا يروون عنهما، فيظن من لا يعرف حقيقة الحال أنهما المحدثان الشهيران، مع أن كلا من السدى وابن قتيبة، اللذين ينقل عنهما الشيعة رافضي غال.

١ الملل والنحل "١-١٩٧" واللآلئ المصنوعة "٢-٤٦٨".