لقارئها وسامعها الصلاة على النبي ﷺ، كما نقله صاحب «الأنوار» عن العجلي ورجّحه «١»، لكن الذي أفتى به النووي عدم ندب ذلك «٢» . وعلى الأول: فيصلّي بالضمير؛ كصلّى الله عليه؛ حتى يخرج من نقل ركن قوليّ وهو مبطل للصلاة على قول، وفي ذلك مزيد ذكرته في «شرح العباب»، ونصّ أحمد على ندب ذلك في النفل، وأطلق الحسن البصري ندبه، ومرّ الكلام عليها في التشهد الأخير، وتسن عندنا في التشهد الأول، وتدل له الأحاديث السابقة في ذم من ذكر عنده ولم يصلّ عليه، وقد ذكره المصلّي آخر التشهد، فيسن له الصلاة عليه ﷺ عقبه؛ حتى يخرج من ذلك الذم الشامل لمن في الصلاة وخارجها، وبه يتأيد ما مر عن «الأنوار»، على أن الحليمي أشار إلى وجوبها؛ بناء على القول بوجوبها كلما ذكر. وتسن آخر القنوت لورودها في قنوت الوتر، وقيس به قنوت الصبح، ولفظه: (وصلى الله على النبيّ) من غير زيادة، ووهم من زاد عليه: (محمد وسلّم) ونسبه ل «سنن النسائي» إذ ليس فيها عند جميع رواته ذلك «٣»، قال النووي: (وحديثه صحيح أو حسن) «٤»، لكن اعترض بأنه

(١) الأنوار لأعمال الأبرار (١/ ٩١) . (٢) فتاوى الإمام النووي (ص ٤٩) . (٣) الحديث عند النسائي فيه ذكر للاسم الكريم، ففي «الصغرى» (٣/ ٢٤٨): «وصلى الله على النبي محمد»، وفي «الكبرى» (١٤٤٧): «وصلى الله على محمد النبي»، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «تلخيص الحبير» (١/ ٢٤٨) بعد أن ذكر الحديث في آخره «وصلى الله على النبي»: (ليس في السنن غير هذا، ولا فيه «وسلّم» ولا «وآله»، ووهم المحبّ الطبري في «الأحكام» فعزاه إلى النسائي بلفظ: «وصلى الله على النبي محمد»، وقال النووي في شرح المهذب: «إنها زيادة بسند صحيح أو حسن، قلت: وليس كذلك؛ فإنه منقطع») . (٤) المجموع (٣/ ٤٦٢) .