بالبُرهانِ، وهما مُقدِّمتانِ (^١)، فطالِبُ الحَدِّ يَطلُبُ تَصَوُّرَ كلِّ مفردٍ، فإذا أَتَى المسؤولُ بحَدِّه ومُنِعَ؛ احتاجَ في إثباتِه إلى (^٢) مِثْلِ الأوَّلِ، وتَسَلْسَلَ (^٣)، ثمَّ الجدلُ اصطلاحٌ يَجِبُ الرُّجُوعُ إلى أربابِه (^٤).

(^١) زادَ في «التَّحبير شرح التَّحريرِ»: كلٌّ منهما مُفردتانِ. (^٢) ليست في (د)، (ع). ومُثبَتةٌ مِن «التَّحبير شرح التَّحريرِ». (^٣) قال الشَّيخُ عبد الرحمن الجبرين في هامشِ تحقيقِ «التَّحبير شرح التَّحريرِ» (١/ ٢٧٩): بيَّن الزَّركشيُّ في «البحر المحيط» (١/ ٢٣٨) هذا التَّسلسلَ بصورةٍ أوضحَ فقَالَ: «إقامةُ الدَّليلِ عليه يَحتاجُ يَفتَقِرُ إلى إثباتِ مُقدِّمَتينِ، ثمَّ في إثباتِ كلِّ واحدةٍ مِنهما يَفتقِرُ إلى إثباتِ مُقدِّمتينِ أُخرَيَينِ، وهكذا إلى غيرِ نهايةٍ، فيَلْزَمُ إمَّا الدَّورُ أو التَّسلسُلُ، وهما باطلانِ». وهذا مِن الوجوهِ الَّتي ردَّ بها شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ على المنطقيِّينَ كما في «مجموع الفتاوى» (٩/ ٤٩)، و«الرَّدّ على المنطقيِّين» (ص ٨). (^٤) «التحبير شرح التحرير» (١/ ٢٧٩).