وهكذا فإن منهج البيهقي في هذا التقسيم سليم لا اعتراض عليه لموافقته للأدلة، وشموله لجميع الصفات. إلا أن ثمة اعتراضًا واحدًا لا يتعلق بالتقسيم، بل بالضابط الذي وضعه لصفات الفعل، حيث عرفها بأنها ما استحقه فيما لا يزال دون الأزل، وهو بذلك يقول بحدوثها والكلام عن هذه القضية له موضعه عند بحثنا لهذه الصفات فيما بعد إن شاء الله. وقد وافق البيهقي أيضًا في هذا التقسيم أبو الهذيل العلاف من المعتزلة، وإن خالفه في تعريفها. حيث عرف صفات الذات بأنها التي لا يجوز أن يوصف الباري بأضدادها، ولا بالقدرة على أضدادها. وعرف صفات الفعل بأنها التي يجوز أن يوصف الباري سبحانه بها وبضدها١. وقصارى القول أن تقسيم البيهقي للصفات تقسيم منطقي وسليم يتفق مع واقعها من خلاله الأدلة التي ثبتت بها. أما رأيه في طريهت إثباتها، فإنه يرى أن إثبات الصفات لله ﷾ إنما يكون توقيفيًا، كرأيه في إثبات الأسماء، وفي ذلك يقول: " ... فلا يجوز وصفه إلاّ بما دلّ عليه كتاب الله تعالى، أو سنة رسول الله ﷺ، أو أجمع عليه سلف هذه الأمة"٢.

١ تاريخ الفرق الإسلامية لعلي الغرابي ص: ١٥٨. ٢ الأسماء والصفات ص: ١١.