¬" في باب عصمة الأنبياء ﵈.
ذكرت كتب التراجم أن أبا الفضل القشيري، قد ألف كتابا في" تنزيه الأنبياء" (^١) وفي هذا المخطوط محل الدراسة، قد أشار إلى طرف من هذه المسألة، التي وقع بين أهل السنة خلاف في بعض صورها (^٢)، حيث قرر أن النبي ﷺ لم تقع منه ذنوب تُكفر عنه، قال ﵀: " وقوله: ﴿نَافِلَةً لَكَ﴾ لأنها لا تكفر عنه ذنبا كما تكفر عن غيره، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فعل به ذلك من غير ذنب، فكل أعماله درجات له، غير مقابل بها ذنوب تكفر" (^٣)، ولذلك لما عرض لقول قتادة، عند قوله - تعالى ـ: ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ (^٤)؛ لم يرتضه، ولم يعجبه، قال: " قال قتادة: ذنوب أثقلته. قال القاضي: قول قتادة لا يعجبني؛ لأن ذنوبه ﷺ أصغر الصغائر، وقد وضعها الله عنه وما يكون بعد ذلك في سورة الفتح وقد غفرت الصغائر لمن دونه إذا اجتنبت الكبائر" (^٥) ولهذا فقد قرر قاعدة عامة في هذه الباب في كل ما يرد في القرآن الكريم، فقال عند قوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (^٦): " وهذا عندي - والله أعلم - وإن كانت مخاطبة للنبي ﷺ، فإنما يراد به أمته، وكذلك كل ما كان من أشكاله، والله أعلم" (^٧).
* في باب ما يجب لأصحاب النبي ﷺ.
لقد كان العصر الذي عاش فيه المؤلف - كما تقدم - عصرا مضطربا يموج بعدد من التيارات العقدية، وأشدها أثرا في الأمة في تلك الفترة: الباطنية، والرافضة، وكانت العراق على وجه الخصوص شديدة التأثر بهاتين الفرقتين، ولذا فقد كان المؤلف ﵀ يقرر في كتابه في مواضع عدة، فضل الصحابة، وأنهم خير الأمة، بل ويذكر الصحابة على التفضيل الذي قرره أهل السنة يحكي ذلك إجماعا منهم، يقول: " لا اختلاف بين العلماء أن العشرة أفضل الصحابة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، وهم ألف وأربعمائة، ثم من أسلم وهاجر قبل فتح مكة، ثم يتلوهم الذين جاءوا أفواجا " (^٨).
وفي موضع آخر يذكر روايات في سبب نزول قوله تعالى: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾ ثم رجح أن تكون" نزلت في النبي ﷺ وفي الأربعة الخلفاء - رحمة الله - عليهم " (^٩).
وأهل العراق وقد ظهر فيهم من يطعن في عثمان ﵁ وينال منه، نجد المؤلف ﵀ يورد خبرا في سورة الحشر عن علي بن الحسين يتضمن تنزيه عثمان وَتَوَلِيه ﵁ (^١٠).