وإذا ثبت أنه رُوي متصلًا ومرسلًا، فالعمل على أنه متصل، هذا هو الصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث، ولا يضر كون الأكثريين رووه مرسلًا، فإن الوصل زيادة من ثقة وهي مقبولة، وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة والله أعلم.
وأما قوله في الطريق الثاني " بمثل ذلك " فهي رواية صحيحة، وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به ".
قلت: قد تقدم الجواب عن الكلام الأخير بما لا يدعو لتكراره لاسيما وقد أطلتُ فيه جدًا، وإنما أردت بيان الدَّخَل في زيادة (عن أبي هريرة) على الأسانيد المرسلة في النسخة التي قام الإمام النووي ﵀ بشرحها.
التنبيه الثاني:
روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨ / ٤٠٧ - ٤٠٨) الحديث مرسلًا، حيث قال:
" حدثنا أبو أسامة، عن شعبة، قال: حدثني خبيب، عن حفص بن عاصم عن النبي ﷺ قال: كفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ".
فزاد محققه - عفا الله عنه - بين قوسين معكوفين: [عن أبي هريرة] قائلًا في الحاشية:
" زيد من صحيح مسلم ١/٨ حيث أخرجه عن ابن أبي شيبة ".
قلت: لكن عن علي بن حفص المدائني، وليس عن أبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي.