وقد نُقل عنهما تصحيح أحاديث ليست في كتابيهما، وإنما هي في السنن وغيرها، كما في نقل الترمذي عن البخاري (^١). وبناءً على هذا، فإن إلزام الدارقطني وغيره لهما بإخراج أحاديث صحيحة قد تركاها مع أنها على شرطهما ليس بلازم. قال النووي رحمه الله تعالى: "وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة، فإنهما لم يلتزما استيعاب الصحيح، بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه، وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح، كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله، لا أنه يحصر جميع مسائله" (^٢). وقال السخاوي: "ولكنهما لم (يعُمَّاه) أي: يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل: إنهما لم يستوعبا مشروطهما لكان موجهًا، وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب ... وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف، بأحاديث رجال من الصحابة رُويت عنهم من وجوه صحاح، تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان (^٣): ينبغي أن يُناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما: ليس بلازم" (^٤).

(^١) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير، مطبوع مع شرحه الباعث الحثيث (٢٣). (^٢) شرح النووي على مسلم (١/ ١٣٤). (^٣) هو أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي، صاحب التصانيف كان حافظًا ثبتًا، إمامًا حجة سمع من النسائي وابن خزيمة وطبقتهما، وحدَّث عنه الحاكم وطبقته، وكان من أوعية العلم في الحديث والفقه واللغة والوعظ وغير ذلك، حتى الطب والنجوم والكلام، ولي قضاء سمرقند ثم قضاء نسا، توفي ﵀ في وطنه بُسْت سنة (٣٥٤ هـ) له مصنفات عدة أشهرها: الصحيح المعروف بصحيح ابن حبان. [انظر: تذكرة الحفاظ (٣/ ٩٢٠)، والسير (١٦/ ٩٢)، والعبر (٢/ ٩٤)، وشذرات الذهب (٣/ ١٦)]. (^٤) فتح المغيث (٤٤ - ٤٥).