هذه قاعدة جليلة القدر، عظيمة النفع، عاصمة -بإذن الله- من الوقوع في الزلل والخطأ والغلط والتحريف، ولهذا فقد نص عليها السلف وعملوا بها وأكدوا على أهميتها، لا سيما في النصوص المشكلة أو المتشابهة (^١).

وسوف أتناول هذه القاعدة -أو هذا المبحث- من خلال الحديث عن عدة قضايا، وهي: معنى المحكم والمتشابه في اللغة وفي الاصطلاح، والعلاقة بين المشكل والمتشابه، وعمل السلف بهذه القاعدة، وبيان أن الوضوح والإشكال من الأمور النسبية، وهل صفات الله تعالى من المتشابه؟ وأخيرًا: أسباب استشكال النصوص أو الاشتباه فيها.

قال ابن فارس: "الحاء والكاف والميم: أصل واحد وهو المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من الظلم، وسميت حَكَمة الدابة، لأنها تمنعها، يقال: حَكَمْت الدابة وأحكمتها، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه" (^٢).

"والعرب تقول: حَكَمْتُ وأحْكَمْتُ وحَكَّمْتُ بمعنى: منعت ورددت" (^٣).

(^١) انظر: مجموع الفتاوى (١٧/ ٣٨٦)، ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد (٢/ ٤٩٥).

(^٢) معجم مقاييس اللغة (٢/ ٩١)، وانظر: الصحاح للجوهري (٤/ ١٥٤٥)، والمفردات للراغب (٢٤٨)، والمعجم الوسيط (١/ ١٩٠) كلها مادة (حكم).

(^٣) تهذيب اللغة للأزهري (٤/ ٦٩)، وانظر: لسان العرب (١٢/ ١٤١) مادة (حكم).