خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف". وفي الكتاب العزيز: ﴿وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾. المسألة الثانية: هل يجوز نصب خليفتين كلاهما مستقل دون الآخر؟ في ذلك ثلاثة أقوال: الأول: قول الكرامية بجواز ذلك مطلقا محتجين بأن عليا ومعاوية كانا إمامين واجبي الطاعة كلاهما على من معه، وبأن ذلك يؤدي إلى كون كل واحد منهما أقوم بما لديه وأضبط لما يليه. وبأنه لما جاز بعث نبيين في عصر واحد ولم يؤد ذلك إلى إبطال النبوة كانت الإمامة أولى. القول الثاني: قول جماهير العلماء من المسلمين: أنه لا يجوز تعدد الإمام الأعظم، بل يجب كونه واحدا، وأن لا يتولى على قطر من الأقطار إلا أمراؤه المولون من قبله، محتجين بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما". ولمسلم أيضا: من حديث عرفجة ﵁ قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: "من أتاكم وأمركم جميعًا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه". وفي رواية "فاضربوه بالسيف كائنا من كان" ولمسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄: "ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر"، ثم قال: سمعته أذناي من رسول الله