ترينا بعض الأجزاء الأخرى في هذه المحاضرات أن أفكار كتاب «ثروة الأمم» كانت تراود سميث حتى في منتصف ستينيات القرن الثامن عشر؛ حيث يقول: «إن تقسيم العمل هو الذي يزيد ثراء البلاد.» كما يرد فيها أيضا مثال مصنع الدبابيس،

13

ومثال إنتاج معطف الصوف الذي يتضمن تعاون آلاف الأفراد، وينشر التوظيف في عموم المجتمع، وجاء فيها: «عندما تطلب شرابا من صانع الخمر أو قطعة لحم من الجزار، فإنك لا تشرح له مقدار حاجتك لهذه الأشياء، وإنما تشرح قدر المصلحة التي ستعود [عليه] إن سمح لك بامتلاكها مقابل سعر معين. إنك لا تخاطب إنسانيته، وإنما حبه لذاته.»

14 (ربما لم يستطع الطالب نقل جمال وروعة الأسلوب الذي صاغ به سميث كلماته الأصلية.)

وبالمثل، نجد سميث يهاجم النظرة المركنتيلية التي تساوي بين الثروة والمال، وأنه ينبغي الحد من الواردات للحفاظ على الثروة. ويرى سميث أن حياة التبذير والاستهتار تجعل الغني المسرف يبدد رأس المال؛ مما يؤدي إلى الإتيان على المخرجات والازدهار، حتى وإن دخلت كل أمواله في دورة التداول، فمن الواضح أن الثروة والمال ليسا أمرا واحدا.

وإضافة إلى أن هذه المحاضرات كانت بمنزلة تمهيد لكتاب «ثروة الأمم»، فإنها طورت الأفكار الاقتصادية الواردة في كتاب «نظرية المشاعر الأخلاقية». فيؤكد سميث على أن القوة الموجهة لتقدمنا المادي ليست احتياجاتنا، وإنما هي رغباتنا، وأن «الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تصل رفاهيته إلى الحد الذي لا يمكن عنده إنتاج شيء يطابق ما يحب ويشتهي»،

15

وأن عجلة التقدم الاقتصادي لا تتوقف تدريجيا بمجرد حصولنا على الغذاء أو الكساء أو المأوى؛ لأن سعينا إلى تحسين المستوى المعيشي لا يتوقف أبدا، كما أن هذا التوقف لا يمكن أن يصيب ما ينشأ عن ذلك من تقدم في الصناعة والعلوم والفنون. (4-3) الحكومة غير القديرة

إذا كان الإنتاج وتبادل المنفعة وتراكم رأس المال هي العوامل التي تمثل الطريق إلى التقدم المادي، فما الذي يعرقل السير في هذا الطريق؟ يرى سميث أن ذلك ينتج في معظم الأحوال عن الحكومة غير القديرة. إن تراكم رأس المال يحتاج إلى الوقت، وإذا كان الناس يعتقدون أن الحكومة لا تستطيع حمايتهم من السرقة، ولا يمكنها أن تتيح لهم حرية التجارة، فلن يكون لديهم الكثير من الدوافع لبذل الجهد والادخار.

لم ينتو سميث نشر «محاضرات في فقه القانون» على الإطلاق، وكان هجومه على عدم كفاءة الحكومة وتدخلها أقل تحفظا مما ورد في «ثروة الأمم»، لكنه في كليهما كانت له الكثير من الأهداف المشتركة، بما فيها عيوب قانون التعاقد، وامتلاك الأراضي، والقانون القديم الذي يورث بموجبه الابن الأكبر فقط دون إخوته، والإعانات الحكومية، والاحتكارات، والامتيازات الممنوحة للمنتجين، ومدد التدريب الطويلة، والاستعباد، والضوابط الأخرى التي تمنع الناس من تغيير مهنهم.

Bilinmeyen sayfa