إن «إسراف الحكومة» قد يجبر دافعي الضرائب على «التعدي على رءوس أموالهم»، إلى أن «تعجز كل إجراءات الاقتصاد وحسن التصرف من جانب الأفراد عن تعويض ما يحدث من إهدار وتدهور للإنتاج». لكن اقتصاد السوق يظل منظومة متماسكة بقوة، وإذا قامت الحكومة الضخمة بدفع الأمة إلى الخلف، فإنها تعجز عن إيقاف مسيرتها إلا فيما ندر:

إن الجهد المطرد والمتواصل دون أي انقطاع، والذي يبذله كل فرد لتحسين ظروفه، كثيرا ما يكون قويا بما يكفي للحفاظ على التقدم الطبيعي للأمور نحو التحسن، وذلك على الرغم من إسراف الحكومة والأخطاء الفادحة التي ترتكبها الجهات الإدارية.

31 (3-3) أفكار إضافية حول رأس المال

يلاحظ سميث أن رأس المال يمكن استخدامه بطرائق متنوعة؛

32

فبعض الأصول (كمصائد السمك) تقدم سلعا للاستهلاك الفوري، وغيرها (كالآلات) تستخدم لتصنيع أو نقل مواد خام وسلع نهائية، وكثيرا ما يتم تجاهل أمر على القدر نفسه من الأهمية والإنتاجية؛ وهو رأس مال تجارة التجزئة الذي يستخدم لتجزئة السلع إلى وحدات أصغر قابلة للاستهلاك. وهكذا فإننا إذا أردنا استهلاك اللحم، فلا حاجة لشراء ثور بأكمله. (إن هذا يدفع سميث إلى إيراد ملاحظة مضحكة حول الإجراءات الرسمية التي تهدف للحد من عدد تجار التجزئة في أي مجال، كترخيص البارات، فيقول: «إن العدد الكبير للبارات ليس هو ما يؤدي إلى ميل عام إلى إدمان الخمر ... لكن هذا الميل ... هو بالتأكيد ما يوفر العمل لذلك العدد الكبير من البارات.»

33

فتجارة التجزئة تتبع الطلب، كحال أي تجارة أخرى.)

إن المجلد الثاني من كتاب «ثروة الأمم» يتمحور حول أن ادخار جزء من الإنتاج - بدلا من استهلاكه بالكامل - يسمح لنا بنمو رأس المال الإنتاجي، والذي يتيح لنا بدوره زيادة الإنتاج في المستقبل. فهي دورة للثروة تتصف بالتوسع المستمر دون أن يكون لها علاقة (ولاحظوا ذلك أيها المركنتيليون) بكميات المعدن في خزائن المصارف.

يمكن تطوير عمليات أكثر تخصصا وأكثر توفيرا للعمل من خلال تراكم رأس المال. ويرى سميث أن تقسيم العمل سوف يزداد عمقا، وهذا يحتاج بدوره إلى المزيد من العمل؛ ولهذا فإن توسع رأس المال يؤدي إلى ارتفاع الأجور. (لا شك في أن سميث كتب ذلك قبل أن تتكامل قوة الثروة الصناعية، وفي وقت كان لا يزال فيه العمل اليدوي يحتل موقعا أساسيا في الاقتصاد؛ إذ لا يبدو أن سميث كان يتخيل أن الآلات ستستبدل فعليا العمل البشري.)

Bilinmeyen sayfa