علي (^١) أنّ عِدَّة المتوفَّى عنها الحامل أقصى الأجلين، لصحة حديث سُبيَعة الأسلمية (^٢). ولم يلتفت إلى قول معاذ (^٣) ومعاوية (^٤) في توريث المسلم من الكافر، لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما (^٥). ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصَّرْف، لصحة الحديث بخلافه (^٦)، ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحُمُر كذلك (^٧). وهذا كثير جدًّا. ولم يكن يُقدِّم على الحديث الصحيح عملًا ولا رأيًا ولا قياسًا، ولا قولَ صاحب، ولا عدمَ علمِه بالمخالف، الذي يسمِّيه كثير من الناس إجماعًا

(^١) رواه عبد الرزاق (١١٧١٤)، وسعيد بن منصور (١٥١٦، ١٥١٧، ١٥١٩)، وابن أبي شيبة (١٧٣٨١، ١٧٣٨٥، ١٧٣٨٦). (^٢) أخرجه البخاري (٣٩٩١، ٥٣١٩) ومسلم (١٤٨٤). وانظر: "زاد المعاد" (٥/ ٥٢٨ - ٥٣٢). (^٣) رواه الطيالسي (٥٦٩)، وابن أبي شيبة (٣٢١٠١)، وأحمد (٢٢٠٠٥). وصححه الحاكم (٤/ ٣٤٥). ووازِن بـ"السنن" لأبي داود (٢٩١٢، ٢٩١٣)، و"العلل" للدارقطني (٦/ ٨٧ - ٨٨)، و"الأباطيل" للجورقاني (٥٤٩ - ٥٥١). (^٤) رواه سعيد بن منصور (١٤٥، ١٤٦، ١٤٧)، وابن أبي شيبة (٣٢٠٩٢، ٣٢١٠٢). (^٥) أخرجه البخاري (١٥٨٨، ٦٧٦٤) ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد. (^٦) انظر حديث أبي سعيد في "صحيح مسلم" (١٥٩٤) وسؤال أبي نضرة ابن عمر وابن عباس عن الصرف ثم سؤاله أبا سعيد. (^٧) انظر: "صحيح البخاري" (٥٥٢٩).