إن الرومانيين كانوا يبنون دعائم حل الرق على دليلين:

الأول:

أن الغالب له الحق في قتل ما لديه من الأسرى - كما هو معنى الاتفاق الدولي إذ ذاك - وعليه فالاستعباد عمل خير وبر.

الثاني:

أن الغالب يعد مالكا لأسراه ولأموالهم، والمالك يتصرف في أملاكه كيف شاء؛ وعليه فله حق استخدامهم واستعبادهم.

الفصل الثاني

الوقوع في الرق

تمهيد

اعلم أن للرومانيين قانونين؛ الأول: أحكامه تسري عليهم وعلى الأجانب بالسوية ويسمونه قانون الكافة، والثاني: أحكامه خاصة بهم ويسمونه القانون المدني - كالحق المخول لرئيس العائلة أن يقتل أي تابع له - وللوقوع في الرق أحكام خصوصية في كلا القانونين. (1) الاستعباد بقانون الكافة

يقع الإنسان في الرق أولا بالولادة، ثانيا بالأسر.

Bilinmeyen sayfa