وكذلك، هذا الحديث مخالف لحديث: «الخراج بالضمان» وهو حديث صححه الترمذي وأخذ به جمهور الفقهاء، فلا يكون اللبن مضمونا حيث كانت المصراة تحت ضمان المشتري مدة بقائها عنده ينفق عليها ... إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى.

والآن نكتفي بهذه المسائل الثمانية؛ ففيها تعريف بوجهة نظر أبي حنيفة حين ترك الأخذ بما جاء فيها وفي أمثالها من أحاديث وآثار. وبعد ذلك نأخذ في بيان رأينا في موقفه هذا . والله يهدي إلى الحق الذي ننشده دائما.

رأينا الخاص

والآن، ما هو رأينا الخاص الذي خلص لنا من التنقيب والبحث والموازنة بين الأقوال والآراء التي اختلفت اختلافا شديدا في أبي حنيفة ومذهبه الذي خرج به على الناس؟ لقد كان من الطبيعي أن ينقسم الناس في أبي حنيفة، شأنه في هذا شأن كل عظيم من رجالات الفكر يأتي بجديد، فكان منهم في العراق نفسه، وهو وطنه الخاص - بله المدينة مثلا مهد الحديث والمحدثين - من يعرف له فضله ومنزلته، فهو يثني عليه ويجله، وربما كان منهم من يبالغ في هذه الناحية فهو يتزيد ويغمره بالمناقب، وكان منهم من يتطلب له العثرات، ويراه قد انحرف عن السبيل السوي، فهو يقدح فيه ويبالغ في ذمه، حتى لينال من دينه. ويرى منهجه ومذهبه في الفقه خطرا على الدين نفسه، وكان جمهرة هؤلاء من أهل الحديث وملتزمي المأثور.

إن تهمة رده للحديث والآثار وأخذه برأيه، وأن ذلك يعتبر تكذيبا للحديث والآثار، يردها كثير من الأقوال التي أثرت عنه، كما يردها كثير من الآراء التي ترك فيها رأيه، اتباعا لما صح عنده من حديث رسول الله

صلى الله عليه وسلم ، بل اتباعا لبعض الآثار التي رويت عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم: (أ)

فمن الناحية الأولى،

26

نجده يقول في كتاب «العالم والمتعلم» وهو ما رواه عنه أبو مقاتل، وعن أبي مقاتل رواه الموفق المكي في «المناقب».

27

Bilinmeyen sayfa