وإن كان متوقفا علي مرجح : فعند وجود المرجحات ، وانتفاء الموانع : إما أن يكون الترك ممكنا ، أو لا.

فإن كان الأول : فلا يلزم من فرض عدمه المحال.

فإذن الفعل والترك [ممكنان (1) ] والتقسيم في تحقيق الوجود دون العدم يكون عائدا ؛ ويلزم منه التسلسل الممتنع.

وإن كان الثانى : فقد صار وجوده واجبا ، وحتما لازما ، وخرج عن أن يكون موجودا (2) بالقدرة ؛ إذ القدرة ما يتأتى بها الإيجاد ، ولا يمتنع معها الترك ، بدلا عن الفعل.

** السادس :

فإن لم يكن معلوما لله (3): كان جاهلا بعواقب الأمور : وهو على الله تعالى محال.

وإن كان معلوما : فلا بد من وقوعه ؛ حتى لا يكون علمه جهلا.

وعند ذلك ؛ فلا حاجة إلى القدرة.

وإن كان لا بد من القدرة : فالإيجاد (4) بها مما (4) لا يتهيأ معه الترك حتى لا يكون العلم جهلا ؛ فلا يكون قدرة.

** السابع :

مرادا له

فإن كان مرادا له ؛ فيمتنع أن لا يقع.

وعند ذلك : فلا حاجة إلى القدرة ، أو أن تكون القدرة مما لا يتهيأ معها الترك ؛ وهو ممتنع ؛ على ما سبق (5).

Sayfa 285