أقوالهم:

قال ابن رشد ﵀: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (^١).

وقال ابن قدامة ﵀: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (^٢).

وقال الكاساني ﵀: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (^٣).

وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (^٤).

(^١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط الفكر (٢/ ١٨١).

(^٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠).

(^٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩).

(^٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٧٨).