كلامه ﷺ كله محفوظ بحفظ الله مضمون لنا أنه لا يضيع منه شيء انتهى. وتقدم قريبًا (١) ذكر الإِجماع على صحة ما في الصحيحين من الأحاديث وما صح عن النبي ﷺ فهو محفوظ من الوضع والدس وما يدعو إلى التضليل خلافًا لما توهمه المؤلف بعقله الفاسد من أن أمر الحديث وموضوعه كان يؤخذ بغير عناية وأنه جاء من طرق الوضع والدس لغرض التضليل إلى آخر كلامه الذي لم يتثبت فيه. وحاصله إظهار العداوة للسنة وأهلها ورمي أهلها ظلما وزورًا بأحد أمرين إما الوضع والدس لغرض التضليل، وإما شدة الغباوة والتغفيل بحيث يتمكن الوضاعون من دس الأحاديث الموضوعة عليهم. ولو طالع المؤلف تذكرة الحفاظ للذهبي لرأى ما يغيظه مما هو مذكور عن رواة الحديث من الحفظ والإِتقان والعناية بالحديث. ولاسيما ما ذكر فيها عن الإِمام البخاري الذي قد جعله المؤلف غرضًا لسهامه الخبيثة، وعمد إلى صحيحه الذي هو أصح الكتب بعد القرآن فجعله غرضا للطعن والتحطيم، وقد قال الله تعالى (أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنًا فإِن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون) وهذه الآية الكريمة مطابقة لحال المؤلف غاية المطابقة. الوجه الثالث أن يقال إن المؤلف هو صاحب الدس والتضليل في الحقيقة لأنه قد ملأ كتابه من التشكيك في الأحاديث الثابتة عن النبي ﷺ. وغرضه من ذلك تضليل المسلمين وتنفيرهم من قبول الأحاديث الصحيحة، وقد سبقه إلى ذلك أبو رية وأشباهه من تلامذة المبشرين والمستشرقين ومقلديهم من العصريين، ولكن المؤلف أربى على من سبقه بكثرة التشكيكات والشطحات والترهات. فكتابه في الحقيقة ظلمات بعضها فوق بعض. الوجه الرابع أن المؤلف اعتمد في معارضته لصحيفة علي ﵁ ورميها بالوضع على تعدد رواياتها وزعم أنها روايات متباينة في الألفاظ. والجواب أن يقال أما تعدد الروايات فصحيح وليس ذلك مما يقدح في صحة الحديث. وأما الاختلاف في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى فلا يضر ولا يقدح في صحة

(١) ص: ١٣٨ - ١٣٩.