شروط الحكم بالشذوذ على الحديث الحكم على الحديث أنه شاذ لا بد فيه من توافر أمور: الشرط الأول: وجود المخالفة. الشرط الثاني: أن تكون هذه المخالفة بين راو ثقة مع من هو أوثق منه، أو مع مجموع الثقات. الشرط الثالث: أن يكون المخالف ثقة، وهذا الشرط للاحتراز من أن يكون المخالف ضعيفًا. لو كان المخالف ضعيفًا فالحديث منكر، فلو حكم شخص مثلًا على حديث خالف فيه الراوي الضعيف الراوي الثقة بأنه حديث شاذ لقلنا له: إنه لا يفهم المصطلحات؛ لأن الحكم اللائق اصطلاحًا وبهذا الحديث أنه حديث منكر وليس شاذًا. فالحديث المنكر هو مخالفة الراوي الضعيف للراوي الثقة، فالحديث المنكر لابد فيه من شرطين: أن يكون الراوي ضعيفًا، وأن يكون مخالفًا لبقية الأحاديث. فإذا كان الراوي ضعيفًا ولم يخالف فيه الثقة عد إسناده ضعيفًا، وأما الحديث فمقبول من الطريق الآخر، ويُنظر في الضعف، فإن كان ضعفًا يسيرًا فإنه يتقوى بالطريق الآخر، وإن كان شديدًا استغني بالطريق الصحيح عن الطريق الضعيف.