في عام 1867، صعد الإمبراطور ميجي على عرش اليابان، بعد أن نفذ دعاة التحديث «انقلابا» حقيقيا، واضطر آخر حكام التوكوجاوا التنازل عن السلطة. وكان شعار دعاة الإصلاح هو «دولة غنية وجيش قوي».

أجرى النظام الجديد إصلاحات جذرية. «سلمت» المناطق الإقطاعية الخاصة إلى الإمبراطور، كما جرى تعويض 1,9 مليون فرد من الساموراي من خلال السندات الحكومية. ألغيت الطبقات الأربع في المجتمع؛ لذا صار من الممكن أن يتولى أي شخص أي وظيفة، وجرى توفير ضمانات أكدت على ملكية الفلاحين لأراضيهم، كما وضعت الأسس الحديثة لحقوق الملكية. حلت الضرائب العقارية التي كانت تسدد إلى الحكومة الوطنية محل الضرائب الإقطاعية، ومثلت هذه الضرائب الجانب الأكبر من مصدر الدخل للدولة خلال سبعينيات القرن التاسع عشر. وفي عام 1873، أدخل نظام التجنيد العام وأنشئ جيش حديث على غرار الجيوش الأوروبية؛ أدى هذا إلى تآكل امتيازات طبقة الساموراي الذين كانوا وحدهم مسموحا لهم بحمل السلاح في السابق. في عام 1890، أرسى دستور مكتوب أسسا لإقامة ملكية دستورية على غرار النموذج البروسي.

تظهر الروح التقدمية في اليابان في عصر الإمبراطور ميجي من خلال مشكلة بسيطة؛ ألا وهي قياس الوقت. كانت الساعة اليابانية التقليدية تقسم الوقت من شروق الشمس إلى غروبها إلى ست ساعات، ومن غروب الشمس إلى شروقها إلى ست ساعات أخرى؛ ومن ثم اختلفت الساعة النهارية عن الساعة الليلية في مدة كل منهما، بل واختلف طول كل منهما على مدار السنة، وقد عمد صناع الساعات إبان عصر توكوجاوا إلى التجريب بإدخال التعديلات المبتكرة للساعات الميكانيكية الغربية لإعادة تشكيل نظام التوقيت هذا. وفي عام 1873، اكتمل بناء أول خط سكك حديدية ياباني، وواجهت الحكومة الميجية مشكلة الإعلان عن جدول زمني للقطارات . بدلا من استخدام جدول زمني معقد تختلف أوقات المغادرة والوصول فيه خلال أيام السنة، ألغت الدولة نظام التوقيت الياباني التقليدي واعتمدت نظام التوقيت الغربي القائم على 24 ساعة في اليوم؛ فنظام النقل الحديث استلزم وجود نظام توقيت حديث.

التنمية الاقتصادية في عصر ميجي

ربما رغبت الحكومة في عصر ميجي في تطوير البلاد من خلال اعتماد نموذج التنمية الاقتصادية القياسي، الذي أثبت نجاحه في دول أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، بيد أنه لم يكن بوسعها سوى الاعتماد على عنصرين فقط من عناصره الأربعة؛ تمثل العنصر الأول في إنشاء سوق وطنية من خلال إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على التجارة بين المناطق، وبناء شبكة خطوط سكك حديدية. أما العنصر الثاني فهو نشر التعليم العام. في عام 1872، صارت المرحلة الابتدائية من التعليم إجبارية، وبحلول عام 1900، كان 90٪ من الأطفال في سن دخول المدارس مقيدين في المدارس. أقيمت المدارس الثانوية والجامعات لكنها كانت محدودة وتنافسية إلى حد كبير. أرسل الآلاف من اليابانيين إلى الخارج لتلقي تعليمهم؛ ونتيجة لذلك، أحرز التعليم تقدما في اليابان قبل غيرها من الدول الفقيرة بوقت طويل. يقارن الجدول

8-1

1

بين اليابان وإندونيسيا، وهي دولة تعتبر تجربتها مثالا لتجربة الكثير من دول آسيا وأفريقيا. في اليابان، كانت نسبة كبيرة من السكان (10,8٪) مقيدة في المدارس في أواخر القرن التاسع عشر، وبلغت نسبة القيد في المدارس مستوياتها الحديثة (19,7٪) بحلول الحرب العالمية الثانية. في المقابل، تخلفت إندونيسيا عدة أجيال عن اليابان، وقد كان التعليم العام سببا مهما في نجاح اليابان في تبني التكنولوجيا الحديثة.

جدول 8-1: نسبة السكان المقيدين في المدارس.

اليابان

Unknown page