في مشاهير كتب الحديث، وله إسناد جيد عند البزار والطبراني في «الأوسط» والحاكم. وفي هذا المقام أهبتل الفرصة لأزيد ما توصلت إليه بشأن هذه الرسالة: ١- أن الحديث في «السيرة» لابن هشام (٤/٢٠٤-٢٠٥) عن ابن إسحاق قال: «وحدثني من لا أتهم عن عطاء بن أبي رباح قال: سمعت رجلًا من أهل البصرة يسأل عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إرسال العمامة من خلف الرجل إذا اعتم ...» الحديث بطوله. والظاهر أن شيخ ابن إسحاق هذا، هو: «معاوية بن عبد الرحمن» الذي ذكر أبو نعيم روايته عن عطاء معلقة. وذكرت ذلك في «القسطاس» (ص١،٩،١٩) . ومعاوية قال أبو حاتم: «ليس بمعروف» . ووثقه ابن حبان، فهو صالح في الشواهد على أقل تقدير. ٢- ورواه الدولابي في «الكنى» (٢/١٣٤) – مختصرًا – من طريق صدفة ابن عبد الله (وهو السمين الدمشقي) عن عمارة بن إبي يحيى عن عطاء به. وهذا إسناد ضعيف، صدقه ضعفه الجمهور، ووهاه الإمام أحمد وغيره. وشيخه تعبت عليه وقلبت اسمه على وجوه، فلم أتمكن من الاهتداء إليه. ٣- ورواه الروباني في «مسنده» (ق٢٤٠ب-٢٤١أ) – مطولًا بدون القطعة الأخيرة – والبيهقي في «سننه» (٦/٣٦٣) والخطيب في «الجامع» (٨٩٤) – بالقطعة الأخيرة وحدها – ثلاثتهم من طريق ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عمر به. وإسناده واه، عثمان ضعيف جدًا، وروايه أبيه عن ابن عمر منقطعة. ٤- أما موقفي من عبيد الله بن زخر – تالذي راجعني فيه أخي أبو إسحاق الجويني حفظه الله – غير مرة – فمتردد بين تحسين حديثه وتضعيفه، وجزاه الله خيرًا إذ بين لي أن المقارنة التي أجريتها بني أحكام الترمذي والبغوي على جملة من الأحاديث لا يتم الاستدلال بها، لجواز أن تكون بسبب اختلاف نسخ «جامع الترمذي»، فيكون البغوي تبع الترمذي اعتمادًا على نسخ أخرى سوى التي بأيدينا، وهذا كلام وجيه ودقيق. والذي أقطه به الآن أن عبيد الله بن زحر أصلح حالًا إذا روى عن أهل