مرضي ارتفع الشك لا محالة احتج الشافعي ومن وافقه بأن الجرح يفارق التعديل بأنه يكون بأمر مختلف فيه فقبول قول الجارح يؤدي إلى تقليده في رده الخبر وذلك يؤدي إلى بطلان اجتهاد المجتهد فيما رواه المجروح فلابد فيه من التفضيل بخلاف التعديل فلا خلاف فيه يستلزم ذلك ورد بأن التعديل أيضا قد يدخله الاختلاف فلا وجه للفرق، احتج القائلون بالعكس بأن العدالة يدخلها اللبس لكثرة التصنع والرياء والاحتراس مما ينكره الناس فيحتاج إلى التفضيل بخلاف الجرح ورد بأن الجرح أيضا قد يدخله اللبس لكثرة الاختلاف في كثير من الوجوه التي يجرح بها فلا وجه للفرق والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان التعديل بحكم الحاكم وعمل العالم فقال:

وإن روى العدل عن المجهول ... فالخلف هل هذا من التعديل

كذاك حكمه به وعمله ... أن يشرط التعديل فيما يقبله

Page 41