على رفع الجواز.

قيل عليه: بعد رفح المركب لا يعلم بقاء الجواز، لأن رفع المركب قد يكون برفع الجزأين معا، والمقتضي منسوخ فلا يقطع ببقاء مقتضاه.

ورد: بأن بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه أولا، والأصل استمراره فلا يرفع بالاحتمال، والمنسوخ إنما هو الوجوب لا نفس الأمر المقتضي للجواز، فلا نقطع بعدم بقائه، للاكتفاء في رفع الوجوب برفع المنع من الترك، وعدم القطع ببقاء مقتضي الأمر غير قادح، لأن المدعى ظهور بقائه لا القطع به.

والتحقيق: أن جواز المدلول عليه بالأمر الدال على الوجوب هو الجنس - أعني: الإذن في الفعل - لا الجواز الذي معناه استواء الطرفين، وذلك أمر كلي لا تحقيق له إلا في ضمن فرد من أفراده الأربعة، أعني: الوجوب والندب والكراهة والإباحة. وبعد رفع الوجوب يمتنع بقاء الجواز المدلول عليه بالأمر تضمنا، لامتناع تحقق الكلي لا في ضمن فرد من أفراده. والجواز الذي معناه استواء الطرفين لم يدل عليه دليل أصلا، إذ لا يلزم من ثبوت الوجوب ثبوته، كما لا يلزم من رفعه رفعه ولا ثبوته فينتفي بحكم الأصل، وحينئذ فيقطع بانتفاء ذلك الجواز.

إذا عرفت ذلك فقوله في الجواب: (بقاء الجواز متحقق لتحقق مقتضيه) إن أراد به: الجواز الذي هو الأمر الكلي فهو فاسد، لأن بقاءه بعد انتفاء الوجوب ممتنع، لأن تحققه إنما كان ضمنا، وذلك يقتضي بقاءه بعد انتفاء الجزء الآخر، بل انتفاء ذلك الجزء يقتضي انتفاءه إن لم يدل دليل على تقييده بجزء آخر، والفرض أن لا دليل يدل على ذلك أصلا.

وإن أراد الجواز بالمعنى الآخر فظاهر بطلانه.

وأما القائلون بعدم بقاء الجواز (1) فاحتجوا بأن الجواز الذي هو جزء من

Page 141