للإمامة.

والجواب أن القصاص لم يثبت في تلك الصور، لأن ورثة الهرمزان لم يكونوا في المدينة بل كانوا في فارس، ولما أرسل عليهم عثمان لم يحضروا المدينة خوفا كما ذكر المرتضى في بعض كتبه. (١) وشرط حضور جميع ورثة المقتول كما ذهبت إليه الحنفية، فلم يبق إلا الدية، وقد أعطاها من بيت المال لا من القاتل، ولأن بنت أبي لؤلؤة كانت مجوسية وجفنة كان نصرانيا وقد قال ﷺ «لا يقتل مسلم بكافر» (٢) وهذا ثابت عندهم. (٣) على أنه لو اقتص عثمان من عبيد الله لوقعت فتنة عظيمة لأن بني تيم وبني عدي كانوا مانعين من القتل، وكانوا يقولون لو اقتص عثمان من عبيد الله لحاربناه، ونادى عمرو بن العاص وهو رئيس بني سهم فقال: أيقتل أمير المؤمنين أمس ويقتل ابنه اليوم؟ لا والله لا يكون هذا أبدا. (٤) وهذا كما ثبت عندهم من أن الأمير لم يقتص من قتله عثمان خوفا من الفتنة. (٥)

ومنها أن عثمان غير سنة رسول الله ﷺ لأنه صلى اربع ركعات في منى مع أنه ﷺ كان يقصر الصلاة الرباعية في سفره دائما. وقد أنكر عليه الجماعة من الصحابة ذلك الفعل. (٦)

والجواب أن عثمان ما كان إذ ذك مسافرا لأنه تزوج في مكة وتبوأ منزلا فيها وأقام في تلك البقعة المباركة، ولما طلع الأصحاب على حقيقة الحال زال عنهم الإنكار والإشكال. (٧)

ومنها أن عثمان قد وهب لصحابه ورفقائه كثيرا من أراضى بين المال وأتلف حقوق المسلمين.

والجواب أنه كان يأذن لهم بإحياء أراضي الموات، ومن يحيى الموات فهي له لقوله ﵊: «موتان الأرض لله ولرسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له» (٨) ولم يهب لأحد أرضا معمورة مزروعة كا يعلم ذلك من التاريخ. (٩)

(١) ذكره صاحب نهج الحق: ٢٩٨. لكن في رواية للطبري في تاريخه (٥: ٤٣ - ٤٤) عن سيف بن عمر عن أشياخه أن القماذ بن الهرمزان دعاه عثمان وامكنه من عبيد الله فقال القماذ باذ «تركته لله ولكم». وانظر تفاصيل ذلك في التعليقات على (العواصم من القواصم) ص ١٠٦ - ١٠٨.

(٢) البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه.

(٣) رواه الطوسي في الاستبصار: ٤/ ١٧٠؛ ابن البطريق، العمدة: ص ٣١٤.

(٤) وردت في تاريخ الطبري دون التصريح باسم عمرو بن العاص.

(٥) قاله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: ٩/ ٢٩٣.

(٦) قال الحلي في نهج الحق: ص ٣٠١.

(٧) أخرج أحمد في مسنده من رواية عبد الرحمن بن أبي ذباب أن عثمان قال: «يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: من تأهل ببلد فليصلِّ صلاة المقيم».

(٨) البيهقي في السنن الكبرى: ٦/ ١٤٣، رقم ١١٥٦٤.

(٩) قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في متاب (الخراج) ص ٦١ صبع المطبعة السلفية: وقد اقطع رسول الله ﷺ وتألف على الإسلام أقواما وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا (وضرب أبو يوسف الأمثلة على ذلك). وانظر باب القطائع ص ٧٧ - ٧٨ من كتاب (الخراج) ليحيى بن آدم القرشي طبع السلفية أيضا. وذكر الإمام الشعبي بعض الذين اقطعهم عثمان فقال: «واقطع الزبير، وخبابا، وعبد الله اب نمسعود، وعمار بن ياسر، ابن هبار. فإن يكن عثمان أخطأ، فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا» (انظر الطبري ٤: ١٤٨). وأقطع علي بن ابي طالب كردوس بن هاني (الكردوسية)، وأقطع سويدا بن غفلة أرضا لدا ذويه. فكيف ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي؟ وللقاضي أبي يوسف كلام سديد في هذا الموضوع في كتاب (الخراج) ص ٦٠ - ٦٢.