وقد نفذ الجانب المصري هذا الشرط، ولم يوافق على النصوص مجلس الوزراء فحسب، بل إن مجلس النواب أيضا قد وافق على السياسة التي أثبتتها الحكومة، فكان يجب أن تكون هذه النصوص وموافقة الحكومتين عليها، بمثابة المرحلة الختامية للمفاوضات ... غير أنه يبدو الآن أن الحكومة البريطانية تريد إعادة فتح المفاوضات، وإدخالها في مرحلة جديدة لا يرغب المفاوضون المصريون الاشتراك فيها؛ لأن الحكومة المصرية لا يسعها إلا أن تتمسك بالنصوص التي وافقت عليها، والتي أقرها مستر بيفن.

ولا يخامر الحكومة الملكية المصرية شك في أن الاعتبارات الموضحة فيما تقدم، ستحمل مستر بيفن على أن يعرض على مجلس الوزراء البريطاني النصوص، التي وضعت في لندن ووقعت بالحروف الأولى، بدون أي تعديل أو إضافة، وأن الاعتبارات المشار إليها ستحمل الحكومة البريطانية من ناحيتها على الموافقة على النصوص، التي سبق للحكومة المصرية أن وافقت عليها.

7 ديسمبر 1946

بحث مقارن

في مختلف مشروعات المعاهدة

المادة الثانية (1)

تقتضي الصيغة الجديدة للمادة الثانية التي تضمنت «أنه في حالة اشتباك المملكة المتحدة في حرب بسبب اعتداء على البلاد المتاخمة لمصر» توافر ثلاثة شروط مجتمعة؛ لكي تشتبك مصر في حرب، وهذه الشروط هي: (أ)

أن يكون هناك اعتداء مسلح، فخرج بذلك اشتراك في حرب هجومية. (ب)

وأن يقع هذا الاعتداء على إحدى البلاد المتاخمة لمصر. (ج)

وإن يجر فعلا هذا الاعتداء، بريطانيا إلى حرب ضد البلد المعتدي، فإذا وقع اعتداء على بلد متاخم، ورأت بريطانيا العظمى عدم التدخل عسكريا، رغبة منها في حصر النزاع محليا مثلا، بقيت مصر على الحياد، وكذلك الشأن إذا هوجمت القوات البريطانية في بلد متاخم بوساطة قوات هذا البلد أو سكانه، فإنه لا يترتب على ذلك أي التزام على مصر؛ لأن الاعتداء لم يقع على البلد نفسه.

Unknown page