قد يكون من بين مؤيدي الخصوصية أعداء لحرية التعبير، ولكن هذا لم يعد يمثل حجة مشروعة عليهم بقدر ما هو ادعاء بأن من بين مؤيدي حرية التعبير أصحاب صحف جشعين، ومع ذلك فإن قوة لوبي الصحافة لا يمكن الاستهانة بها، فكم من السياسيين، الذين تقف حياتهم المهنية على المحك، مستعدون لاستعداء الصحافة الصفراء بتأييد فرض قيود على الأخبار التي تنشرها ما صار يطلق عليه «الصحافة المثيرة»؟ وفي ذات الوقت الذي تسرع فيه الصحافة إلى إدانة التقارير الصحفية التي تفضح الحياة الشخصية تحت اسم المصلحة العامة، فإنها تسد كل الثغرات أمام التشريع، ومع الأسف، في حين أن معظم الصحف الصفراء تتشدق بالقيم الأسرية، فإنها غالبا ما تظهر قليلا من الاهتمام أو الاحترام للعائلات أو لضحاياها.

هوامش

الفصل الخامس

حماية البيانات

لم تعد المعلومات قوة فحسب، وإنما أصبحت تجارة كبيرة، وفي السنوات الأخيرة كان قطاع الخدمات هو أسرع جوانب التجارة الدولية نموا، حيث يصل إلى ما يزيد عن ثلث التجارة العالمية، ولا يزال مستمرا في النمو، ومن الطبيعي معرفة أن اعتماد المجتمعات الصناعية الحديثة على حفظ المعلومات يعد سمة رئيسية لها، وبالطبع يؤدي استخدام أجهزة الكمبيوتر إلى كفاءة كبيرة وسرعة في جمع المعلومات وحفظها واستخدامها واسترجاعها ونقلها.

إن الأعمال الروتينية للمؤسسات الحكومية والخاصة تتطلب تدفقا مستمرا للمعلومات عنا من أجل الإدارة الفعالة لعدد لا يحصى من الخدمات التي تعد جزءا لا يتجزأ من الحياة المعاصرة، وتقديم الخدمات الصحية وخدمات الضمان الاجتماعي والائتمان والتأمين واكتشاف الجرائم ومنعها؛ يفترض توافر كميات كبيرة من البيانات الشخصية، ومن ثم استعداد الأفراد لتقديمها، وعملية حوسبة هذه المعلومات - التي غالبا ما تكون حساسة للغاية - تزيد من مخاطر سوء استخدامها.

وربما ضياعها، في الواقع، نتيجة للإهمال، فعلى سبيل المثال، منيت بريطانيا مؤخرا بعدد من الفضائح الأمنية؛ ففي عام 2008 فقدت شريحة ذاكرة تحتوي على معلومات عن آلاف المجرمين، وفي موقف آخر ترك أحد مسئولي مكتب الاستخبارات الخاص بمجلس الوزراء وثائق تخص تنظيم القاعدة في باكستان والموقف الأمني في العراق في أحد القطارات، وفي عام 2007 اعترف وزير الخزانة باختفاء أسطوانات كمبيوتر تحتوي على معلومات شخصية ل 25 ملايين شخص و7,2 ملايين أسرة.

النشأة

شهد فجر تكنولوجيا المعلومات في ستينيات القرن العشرين قلقا متزايدا حيال التهديدات الملموسة التي طرحها الجمع والحفظ والاستخدام غير المنضبط للبيانات الشخصية، وأثار الخوف من الأخ الأكبر الذي يراقب الأنشطة الإلكترونية دعوات في العديد من البلدان لوضع قوانين لأنشطة التطفل المحتملة، وصدر أول قانون لحماية البيانات في الأراضي الألمانية في ولاية هيسن عام 1970، وتبع ذلك تشريعات وطنية في السويد (1973)، والولايات المتحدة (1974)، وألمانيا (1977)، وفرنسا (1978).

ومن هذه الشرنقة الأولية ولدت معاهدتان دوليتان رئيسيتان: اتفاقية المجلس الأوروبي عام 1981 لحماية الأفراد فيما يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات الشخصية، والمبادئ التوجيهية في عام 1980 لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تنظم حماية الخصوصية وتدفق البيانات الشخصية عبر الحدود، وشكلت هذه الوثائق قواعد واضحة تنظم العملية الكاملة لإدارة البيانات الإلكترونية، وكان المبدأ الرئيسي لتشريعات حماية البيانات، منذ صدور المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، هو المادة التي تنص على أن البيانات المتعلقة بفرد محدد لا ينبغي أن تجمع في حالة عدم وجود هدف حقيقي وعدم الحصول على موافقة الشخص المعني (انظر الإطار).

Unknown page