لكن اكتسبت كل من فكرة الصحافة والقيود المفروضة على حريتها معنى أوسع اليوم على نحو ملحوظ، لذا فإن مصطلح «الصحافة» يمتد ليتجاوز الصحف والدوريات ويشمل عددا كبيرا من وسائل الإعلام المنشورة: التليفزيون، والراديو، والإنترنت، وبالمثل لم يعد نطاق حرية الصحافة مقيدا بقانون حظر «القيود المسبقة».

يعتبر التبرير السياسي لحرية التعبير بمنزلة تطبيق للحجة المستندة إلى الحقيقة، وأطروحة مل الثانية، التي ذكرناها من قبل، هي «ادعاء العصمة» الذي يحدد الشروط التي بموجبها نستطيع الشعور بالثقة تجاه تصديق أن ما نعتقد أنه حقيقي هو بالفعل كذلك، وترى هذه الحجة أن أكثر الطرق أمنا لتحقيق ذلك هي منح الأفراد حرية الجدال في الأفكار بإخضاعها للدحض والتفنيد، والتعرض لهذه الحرية يحد من قدرتنا على الوصول إلى معتقدات عقلانية .

هذه فكرة مؤثرة، حتى إن بدا أنها قائمة على نموذج مثالي للعملية السياسية التي تتسم بالمشاركة العامة الفعالة في الحكم، إن الصحافة الحرة قادرة بالفعل على توليد هذا الوعي وتيسير ممارسته.

وتكمن جاذبية الحجتين المستندتين إلى الحقيقة والديمقراطية في أنهما تؤسسان قواعد مستقلة لحرية التعبير على نحو تفتقده تلك الحجج القائمة على مصالح أو اهتمامات المتحدث، ولكن وسائل الإعلام تنشر الكثير من المواد التي لا تمت بصلة لهذه المساعي النبيلة، ولو من باب الخيال الواسع، هل يرجح هذا أن وسائل الإعلام لا تستحق معاملة خاصة؟ تميل الحجج التي تدعم معاملة الصحافة معاملة خاصة إلى انتهاك إحدى القواعد القضائية، ويمكن تقديم حجة قوية على هذا الأمر بسهولة بالاستعانة بالحالات التي تسيء فيها الصحافة إلى قواعد الأدب وليس القانون، على النقيض من وضع صحيفة «ذي ديلي ميرور» في قضية ناعومي كامبل، ويمكن تقديم هذه الحجة للإشارة إلى أهمية العملية السياسية المتعلقة بنشر التقارير الخاصة، ومن المعقول أن يدعى أن التقارير التي تتناول الحياة الشخصية للوزراء، والمسئولين، والسياسيين، وحتى العائلة الملكية تستحق معاملة خاصة، وهنا تكون طبيعة الرسالة، وليس وسيلة نشرها، هي محط الاهتمام، وهذا المنهج لا يميز هل ممارسة حق التعبير تتم في الصحافة أم في حانة، إن هذا المنهج يتسم بميزة إضافية تتمثل في تجنب مشكلة تعريف «الصحافة».

التعديل الأول

في الولايات المتحدة تناقش حرية التعبير على خلفية الأمر القضائي الخاص بالتعديل الأول الذي يقضي بأنه «لا يجوز للكونجرس صياغة أي قانون ... يحد من حرية التعبير عن الرأي، أو حرية الصحافة»، وقد وضعت المحاكم الأمريكية والمعلقون الأمريكيون العديد من النظريات الخاصة بحرية التعبير، منها ما هو مبني على الحقوق، ومنها ما هو قائم على فلسفة العواقب، التي تهدف إلى تفسير ممارسة حرية التعبير بأشكالها المختلفة، ومع ذلك بالرغم من أن تصور المشكلات التي تواجه جهود التوفيق بين الخصوصية وحرية التعبير كأمر قائم بذاته ليس من الجدية في شيء، يبدو أن القانون الأمريكي قد وضع إطارا لنظرية الخصوصية/حرية التعبير.

وبوجه خاص ، هناك ميل إلى تبني تفسير هادف للتعديل الأول، وهذا يثير سؤالا: ما صور التعبير أو النشر التي تستحق الحماية نظرا لإسهامها في عملية الديمقراطية السياسية؟ لقد جرى توظيف التعديل الأول في العديد من القرارات التي ميزت - على اختلاف التداعيات - بين الشخصيات العامة والأفراد العاديين، في الواقع طبقت المحكمة العليا المبدأ الذي جرى تبنيه في قضية التشهير المعروفة باسم «نيويورك تايمز ضد سوليفان» على قضية الخصوصية المعروفة باسم «مؤسسة التايم ضد هيل» (انظر ما يلي)، في الحكم الأول عبرت المحكمة عن فلسفتها بكلمات لا لبس فيها:

إننا ندرس هذه الدعوى المرفوعة على خلفية الالتزام القومي العميق تجاه ذلك المبدأ الذي يجادل بأن الموضوعات العامة ينبغي أن تكون حرة، وقوية، وعلنية، وأنها قد تتضمن هجمات عنيفة ولاذعة وحادة على نحو بغيض على الحكومة والمسئولين العموميين.

إن الغرض الأساسي من التعديل الأول هو، في هذا المنهج، حماية حق كل المواطنين في فهم القضايا السياسية لكي يتمكنوا من المشاركة بفعالية في عمل الحكومة الديمقراطية، وتتيح هذه الصيغة نطاقا كبيرا من الإجراءات التي يستطيع الأشخاص المعرضون للتشهير غير المبرر اتخاذها، ومع ذلك فالواقع العملي يشير إلى أنه في أغلب الأحيان نجد أن من يكونون محط اهتمام العامة هم من يجذبون انتباه الصحافة الصفراء لنفس السبب، والسؤال الصعب الذي تطالب النظرية بالإجابة عنه هو إلى أي حد تستحق الشخصيات العامة حماية جوانب حياتها الخاصة، وهذا يتضمن بدوره تحقيقا دقيقا في ماهية السمات التي يمكن الكشف عنها على نحو مشروع من حياة الشخصية العامة، في إطار دعم الجدل السياسي، وهل تتضمن هذه السمات الحياة الجنسية؟ الصحة؟ الوضع المالي؟

على الرغم من أن هذه النظرية تسعى إلى التمييز بين الشخصيات العامة المتطوعة وغير المتطوعة، فإن تطبيقها يوفر دليلا غير جدير بالثقة للحقوق والالتزامات الشخصية في القضايا التي تتضمن التشهير غير المرحب به، إلا إذا طبقت كحجة عامة لوجود حرية التعبير ذاتها، في ظل غياب محاولة تحديد أنواع المعلومات التي نظرا لها قد يتوقع الأفراد كافة تلقي حماية (حتى لو ألغيت هذه الحماية بعد ذلك تحت وطأة اعتبارات المصلحة العامة)، يتلاشى أحد الأهداف الأساسية لإدراك مصلحة الفرد في تقييد المعلومات؛ المصداقية والأمانة والثقة التي تدعمها.

Unknown page