ولكن ليس الأغنياء والمشاهير فقط هم الذين لديهم أسباب للشكوى.

الأشخاص العاديون

كان السيد بيك يشعر بإحباط شديد، وذات مساء بينما يسير في برينتوود هاي ستريت، حاول أن يشرط رسغه بسكين مطبخ، ولم يكن مدركا أن إحدى كاميرات المراقبة التليفزيونية، المثبتة فوق مبنى مجلس مدينة برينتوود، قد التقطت صورته، بالطبع لم تظهره المشاهد التي صورتها الكاميرا وهو يشرط رسغه، ولكن المسئول عن كاميرات المراقبة انتبه فقط إلى صورة شخص ممسك بسكين، وعلى الفور أبلغت الشرطة التي وصلت على الفور إلى مسرح الحادث، حيث حرزت السكين، ووفرت رعاية طبية لبيك، ونقلته إلى قسم الشرطة، حيث احتجز بموجب قانون الصحة العقلية، وبعد أن خضع للفحص والعلاج على يد طبيب، أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه واصطحبه ضباط شرطة إلى منزله.

وبعد عدة شهور، نشر المجلس صورتين حصل عليهما من الفيلم الذي التقطته كاميرا المراقبة التليفزيونية ليرفقا بمقال عنوانه: «إزالة الخطر : التعاون بين كاميرات المراقبة التليفزيونية والشرطة يحول دون وقوع موقف خطير محتمل.» ولم يخف وجه بيك، وقد وصف المقال ظروف الحادث كما ذكرناها آنفا، وبعد أيام نشرت صحيفة «برينتوود ويكلي نيوز» صورة من صور الحادث على صفحتها الأولى مقترنة بمقال عن استخدام كاميرات المراقبة التليفزيونية وفوائدها، ومرة أخرى لم يخف وجه بيك، وبعد ذلك نشرت صحيفة محلية أخرى مقالين مشابهين، إلى جانب صورة لبيك مأخوذة من الفيلم الذي صورته كاميرا المراقبة التليفزيونية، مصرحة بأنه حيل دون وقوع موقف خطير محتمل، وأضافت الصحيفة أن بيك أطلق سراحه بدون توجيه أي تهم إليه، وقد تعرف الكثير من القراء على بيك من الصورة.

فيما بعد عرض المزيد من المقتطفات من الفيلم الذي صورته كاميرا المراقبة التليفزيونية في برنامج تليفزيوني محلي يبلغ متوسط عدد مشاهديه 350 ألف مشاهد، وفي هذا الوقت، أخفيت هوية بيك، بناء على طلب شفهي من مجلس المدينة، وبعد شهر أو شهرين، اكتشف بيك من أحد جيرانه أن كاميرات المراقبة التليفزيونية قد صورته، وأن الفيلم قد نشر، لم يتخذ بيك أي إجراءات، فقد كان لا يزال يشعر بالإحباط في ذلك الوقت.

وأمد مجلس المدينة منتجي برنامج «نبض الجريمة» - الذي تنتجه شبكة بي بي سي، ويعرض على التليفزيون المحلي، ويبلغ متوسط عدد مشاهديه 9,2 ملايين مشاهد - بالفيلم الذي التقطته كاميرا المراقبة التليفزيونية، وقد فرض المجلس شروطا عديدة تتضمن عدم إظهار هوية أي شخص في الفيلم، ومع ذلك أظهرت إعلانات إحدى حلقات البرنامج وجه بيك، وحين أخبره أصدقاؤه أنهم رأوه في إعلانات البرنامج، تقدم بيك بشكوى إلى مجلس المدينة، فاتصل المنتجون الذين أكدوا أن صورته قد أخفيت في البرنامج، ولكن عند إذاعة البرنامج، على الرغم من إخفاء وجه بيك، فقد تعرف عليه أصدقاؤه وأفراد عائلته.

وقد قبلت شكاوى بيك بلجنة معايير البث ولجنة التليفزيون المستقل (استبدلتا حاليا بمكتب الاتصالات، المعروف اختصارا باسم أوفكوم) التي ادعى فيها حدوث تعد غير مصرح به على خصوصيته، إلى جانب أشياء أخرى، ومع ذلك فإن الشكوى التي تقدم بها إلى لجنة شكاوى الصحافة لم تكن مثمرة.

بعد ذلك طلب بيك إذن المحكمة العليا للتقدم بطلب إجراء مراجعة قضائية فيما يتعلق بإذاعة مجلس المدينة لمواد خاصة بكاميرات المراقبة التليفزيونية، إلا أن طلبه هذا قوبل - إضافة إلى طلب إذن آخر باللجوء إلى محكمة الاستئناف - بالرفض، وهكذا تقدم بيك بشكواه إلى المحكمة الأوروبية، التي قررت أن عرض مجلس المدينة المشاهد التي التقطتها كاميرا المراقبة التليفزيونية يعتبر تدخلا صارخا في حياته الشخصية، مما يتعارض مع المادة 8، وجاء في قرار المحكمة أن مصطلح «الحياة الشخصية» في المادة لا بد من تفسيره باستفاضة ليتضمن حق الهوية والتطور الذاتي.

لم يكن التقاط هذه الصور في شارع عمومي كافيا ليجعل منها مناسبة عامة، إذ إن بيك لم يكن موجودا في مناسبة عامة، وهو ليس شخصية مشهورة، والتقاط الصور كان في ساعة متأخرة من الليل، علاوة على هذا، أدت إتاحة هذه اللقطات لوسائل الإعلام إلى مشاهدة جمهور أكبر بكثير مما توقعه بيك لها، لقد كان حجم عرض اللقطات في وسائل الإعلام هو ما اعتبر اختراقا للحقوق التي تكفلها له المادة 8، واختتمت المحكمة قرارها بأنه كان باستطاعة المجلس الحصول على موافقة السيد بيك قبل عرض اللقطات، كما كان ينبغي عليه إخفاء وجهه.

تعتبر هذه القضية دليلا مهما على فكرة أن مجرد وجود الشخص في مكان عام لا يجعل من سلوكه مشاعا، إلا فيما يخص ما يراه باقي المارة من هذا السلوك، إن حجم عرض اللقطات في وسائل الإعلام المختلفة هو ما تعدى على حقوق بيك بموجب المادة 8.

Unknown page