الترجيح: الذي يظهر رجحانه في هذه المطلب - والله أعلم بالصواب - القول الأول القائل بعدم جواز كلام الخطيب حال الخطبة بما ليس منها إلا عند الحاجة ولا سيما ما ورد فيه نص، لقوة ما استدلوا به، ووجاهته.

المسألة الثانية: حكم كلام الحاضر للخطبة: وفيها خمسة أمور:

الأمر الأول: حكم كلامه إذا كان يسمع الخطبة.

الأمر الثاني: حكم كلامه إذا كان لا يسمع الخطبة.

الأمر الثالث: حكم رد السلام وتشميت العاطس.

الأمر الرابع: حكم الصلاة على النبي ﷺ.

الأمر الخامس: حكم التأمين على الدعاء.

الأمر الأول: حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها: اختلف الفقهاء في حكم كلام الحاضر للخطبة إذا كان يسمعها، وذلك على قولين: