وقد يتوهم من هذا أنه يجب عليه أن يجعلهما قسما من المتضادين لدخولهما في حدهما، وحينئذ ينقسم اثنان قسمة ثنائية بأن يقال:

الاثنان إن امتنع اجتماعهما فهما متضادان وإلا فمتخالفان. ثم يقسم المتخالفان إلى المتماثلين وغيرهما. والحق عدم وجوب ذلك ولا دخولهما في حد المتضادين. أما الأول فلأن امتناع اجتماعهما عنده ليس لتضادهما وتخالفهما كما في المتضادين، بل للزوم الاتحاد ورفع الاثنينية، فهما نوعان متباينان وإن اشتركا في امتناع الاجتماع. وأما الثاني فلأن المثلين قد يكونان جوهرين فلا يندرجان تحت معنيين. فإن قلت إذا كانا معنيين كسوادين مثلا كانا مندرجين في الحد قطعا، قلت لا اندراج [أيضا] «1» إذ ليس امتناع اجتماعهما لذاتيهما بل للمحل مدخل في ذلك، فإن وحدته رافعة للاثنينية منهما، حتى لو فرض عدم استلزامهما لرفع الاثنينية لم يستحل اجتماعهما. ولذا جوز بعضهم اجتماعهما بناء على عدم ذلك الاستلزام. وأيضا المراد بالمعنيين في حد الضدين معنيان لا يشتركان في الصفات النفسية. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.

وعند الحكماء كون الاثنين بحيث لا يشتركان في تمام الماهية. وفي شرح المواقف قالت الحكماء كل اثنين إن اشتركا في تمام الماهية فهما مثلان، وإن لم يشتركا فهما متخالفان. وقسموا المتخالفين إلى المتقابلين وغيرهما، انتهى. والفرق بين هذا وبين ما ذهب إليه أهل الحق واضح. وأما الفرق بينه وبين ما ذهب إليه بعض المتكلمين من أن التخالف غير التماثل فغير واضح، فإن عدم الاشتراك في تمام الماهية وعدم الاشتراك في الصفات النفسية متلازمان، ويؤيده ما في الطوالع وشرحه من أن كل شيئين متغايران. وقال مشايخنا أي مشايخ أهل السنة الشيئان إن استقل كل منهما بالذات والحقيقة بحيث يمكن انفكاك أحدهما من الآخر فهما غيران وإلا فصفة وموصوف أو كل وجزء على الاصطلاح الأول، وهو أن كل شيئين متغايرين إن اشتركا في تمام الماهية فهما المثلان كزيد وعمر فإنهما قد اشتركا في تمام الماهية التي هي الإنسان وإلا فهما مختلفان، وهما إما متلاقيان إن اشتركا في موضوع كالسواد والحركة العارضين للجسم أو متساويان إن صدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الآخر كالإنسان والناطق، أو متداخلان إن صدق أحدهما على بعض ما يصدق عليه الآخر، فإن صدق الآخر على جميع أفراده فهو الأعم مطلقا وإلا فهو الأعم من وجه أو متباينان إن لم يشتركا في الموضوع والمتباينان متقابلان وغير متقابلين، انتهى. وقال السيد السند في حاشيته إن اعتبر في الاشتراك في الموضوع إمكان الاجتماع فيه في زمان واحد لم يكن مثل النائم والمستيقظ من الأمور المتحدة الموضوع الممتنعة الاجتماع فيه داخلا في التساوي لخروجه عن مقسمه، وإن لم يعتبر ذلك يكون السواد والبياض مع كونهما متضادين مندرجين في المتلاقيين لا في المتباينين، فلا تكون القسمة حقيقية، فالأولى أن يجعل اعتبار النسب الأربع قسمة برأسها واعتبار التقابل وعدمه قسمة أخرى كما هو المشهور.

الاختلاف الأول:

[في الانكليزية] First parallax

[ في الفرنسية] le parallaxe

عند أهل الهيئة هو التعديل الأول ويسمى بالتعديل المفرد أيضا.

Page 118