وكان اعتماده الأساس في ذاك القسم الأول على ترتيب المدارك، حيث اختصر ما أراد إثباته من تراجمه اختصارا حسنا يدل على علم المختصر وخبرته. ولم يقنع بما في المدارك، بل كان كثيرا ما يضيف فوائد من مصادر متقدمة ومتأخرة. وقد نوع تلك المصادر، فهي تشتمل إضافة إلى كتب طبقات المالكية ومختصراتها وذيولها على بعض ما ألف في طبقات الفقهاء الآخرين، وتواريخ الرجال العامة والمقيدة ببلد أو عصر أو صنف من العلماء، وكذلك كتب التاريخ الأخرى، وكتب الفهارس والمشيخات والرحلات ومعاجم الشيوخ والبلدان والأجزاء والإجازات، إلى جانب تصانيف متعددة في الفقه وأصوله والشروح الحديثية وعلوم الحديث والسيرة والتصوف والأدب، وغير ذلك. واعتنى عند نقله عن المصدر الذي وقف على نسخة بخط مؤلفه بالإشارة إلى ذلك، كقوله في ترجمة القاضي عياض وترجمة أبي محمد عبد الله بن محمد التّجاني التونسي: «قال ابن علوان في مختصر المدارك - ومن خطه نقلت -. . .» (١). وقد اشتمل هذا الكتاب في جميع سنيه، بدءا بأصحاب الإمام مالك وانتهاء بشيوخ المؤلف على (٧٢٩) ترجمة، ويتضمن هذا العدد تراجم الأسر

(١) طبقات الفقهاء المالكية: ٣١٥، ٣٦٩، وينظر أيضا: ٣٥٧، ٣٦٨. وقد أشار في بعض الأحايين إلى وقوفه على كتب للمترجم مع ذكره وصفا موجزا لها كما في الصفحة: ٤٢٠.