لكن ماركس كان يمتلك قدرا قليلا من الخبرة في مجال الصحافة مقارنة بخبرة إنجلز فيها، وقد نشرت الأعمال الصحفية الوحيدة لماركس - التي كانت عبارة عن ثلاث مقالات - في الصحيفة الكولونية الراديكالية، وكانت إحدى هذه المقالات تتناول حرية الصحافة، والمقالتان الأخريان كانتا تتحدثان عن التبريرات التاريخية والدينية لما اعتبره ماركس ممارسات عبثية غير ليبرالية في الحياة السياسية. واستمر على هذا النسق في مشروعين من مشاريعه عندما أصبح رئيسا لتحرير الصحيفة؛ فكان أحد هذين المشروعين نقدا للقوانين الإقطاعية «المعدلة» فيما يخص جمع الأخشاب، والآخر عرضا للفقر الذي كان يسود وادي موزيل. وبعد نشر أول مقالة من هاتين المقالتين، انفصل على نحو واضح عن مجموعة برلين، وكتب إلى أرنولد روجه في أواخر نوفمبر من عام 1842 (بعد وقت وجيز من وصول إنجلز) يقول إن «دس معتقدات شيوعية واشتراكية» في مقالات النقد المسرحي يعد عملا «غير لائق، بل حتى غير أخلاقي في واقع الأمر.» ورفض تماما «الكتابات الكثيرة المشبعة بالرغبة في نشر الروح الثورية في العالم، وإن كانت خالية من الأفكار، ومكتوبة بأسلوب غير متقن مضاف إليه بعض الأفكار الإلحادية والشيوعية (التي لم يدرسها مطلقا هؤلاء السادة)» (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول).

فلماذا إذن عندما زار إنجلز ماركس في باريس بعد ذلك بعامين في أغسطس 1844، تلقاه ماركس بالترحيب الحار والموافقة الفورية على التعاون معه في أحد الكتيبات؟

أثناء تواجد إنجلز في مانشستر، كتب مقالة في الفترة ما بين أكتوبر ونوفمبر من عام 1843 حملت عنوان «إسهام في نقد الاقتصاد السياسي»، ونشرت في فبراير 1844 في صحيفة يرأس تحريرها كل من ماركس وروجه، ودون ماركس ملاحظات، يعود تاريخها إلى أوائل عام 1844، عن تلك المقالة (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث)، ووصفها في فترة لاحقة من حياته بأنها «مخطط ممتاز لنقد الفئات الاقتصادية» (الأعمال المختارة لماركس وإنجلز، المجلد الأول). وكانت هذه المقالة مفخرة ماركس كلما تحدث عن علاقته بإنجلز؛ فلا بد أن تناول إنجلز النقدي للاقتصاد السياسي (النظرية الاقتصادية في عصره) قد حاز إعجاب ماركس، الذي كان يبحث الآثار العملية لنظام الملكية الخاصة الذي تقره مملكة بروسيا وتدافع عنه. بالإضافة إلى ذلك، كان ماركس مؤهلا جيدا لنقد كتاب «فلسفة الحق» الذي كتبه هيجل، وهو محاولة نظرية رائدة للتعامل مع الملكية الخاصة والحكومة، لكنه لم يكن يعرف عن الاقتصاديين الفرنسيين والبريطانيين معلومات أكثر من تلك التي أوردها هيجل في نظريته. وكان من الواضح أن إعداد دراسة نقدية عن الاقتصاد السياسي نفسه، هو الخطوة التالية لماركس في إطار اهتمامه الجاد بالمحرومين من حقوقهم الاجتماعية والسياسية في ألمانيا وفي كل مكان في أوروبا.

كان تطرق إنجلز للاقتصاد السياسي نابعا من اهتمامه بالتاريخ الاجتماعي لإنجلترا، لا سيما الثورة الصناعية التي حدثت في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر، وقد كان آدم سميث، وديفيد ريكاردو، وجيمس ميل، هم أصحاب النظريات التقليدية التي تحدثت عن مزايا الملكية الخاصة والمنافسة. ونظرا لكون إنجلز شيوعيا، فقد اقترح إلغاء كل من الملكية الخاصة والمنافسة، ولم يكن اعتراض ماركس على الشيوعية (الممثلة في مجموعة برلين وغيرهم) بسبب استنتاجاتها في حد ذاتها، بل بسبب عدم وجود بحث حقيقي وحجة مقنعة لدعم تلك الاستنتاجات. وأخيرا، كانت مقالة إنجلز عملا شيوعيا يستحق القراءة.

اعتبر إنجلز أن الاقتصاد السياسي ما هو إلا علم للإثراء تطور نتيجة لتوسع التجارة، وكتب: إن «التقدم «الإيجابي» الوحيد الذي حققه الاقتصاد الليبرالي هو التوسع في قوانين الملكية الخاصة.» وهاجم في مقالته الاقتصاد السياسي بوصفه وجها آخر لنفاق الطبقة المالكة، وهذا هو موضوع عمله «رسائل من فوبرتال» وغيره من الأعمال التي كتبها في السنوات الأربع السابقة؛ إلا أنه من خلال ممارسة المنافسة التي وصفها بالنفاق، قد رأى الطريق إلى «التحول الهائل الذي يتجه إليه القرن، والمتمثل في تصالح البشرية مع الطبيعة ومع نفسها» (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

أما من ناحية النقد الأخلاقي للاقتصاد السياسي، فقد كان عمل إنجلز دقيقا وحادا؛ فقد وصف التجارة بأنها تشبه السرقة، وتقوم على قانون القوي، وعلى حسد وطمع التجار المرسومة «على جباههم الأنانية البغيضة للغاية.» وقال إن المزاعم القائلة بأن التجارة هي رابطة صداقة بين الأمم والأفراد، لم تكن سوى إنسانية زائفة، وسرعان ما عادت أفكار المنافسة لتبسط سطوتها، وأضاف:

النتيجة الفورية للملكية الخاصة هي «التجارة» - مقايضة المتطلبات بين طرفين - أي البيع والشراء. وهذه التجارة، مثلها مثل بقية الأنشطة، يجب أن تصبح في ظل سيطرة الملكية الخاصة مصدرا مباشرا للمكسب لدى التاجر؛ أي يجب أن يسعى كل طرف من الطرفين إلى البيع بأعلى سعر ممكن والشراء بأقل سعر ممكن؛ ولذلك ففي كل عملية بيع وشراء يتواجه رجلان لدى كل منهما مصالح متعارضة تماما مع مصالح نظيره، وهذه المواجهة عدائية بلا شك، فكل منهما يعرف نوايا الآخر، ويعلم أن بينهما تعارضا في النوايا؛ ومن ثم تصبح النتيجة الأولى لذلك هي انعدام الثقة بين الطرفين من ناحية، وتبرير انعدام الثقة - المتمثل في استخدام أساليب غير أخلاقية لتحقيق غاية غير أخلاقية - من ناحية أخرى؛ ولذلك فإن الشعار الأول للتجارة هو السرية؛ أي إخفاء كل ما من شأنه تقليل قيمة السلعة المذكورة. وكانت نتيجة ذلك أن أصبح مسموحا به في التجارة استغلال جهل وثقة الطرف الآخر إلى أقصى حد، وبالمثل أصبح مسموحا به الافتراء على سلعة الطرف الآخر بأوصاف سيئة ليست فيها. باختصار، التجارة هي احتيال مقنن، وأي تاجر يرغب في إثبات الحقيقة يمكنه أن يقدم أدلة على أن الممارسة الفعلية للمهنة تتفق مع هذه النظرية (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

وفي العصر الحديث، أسفر النظام الاقتصادي الليبرالي عن نتائج مروعة في المصانع، أدت إلى تفسخ المصالح المشتركة حتى في الأسرة الواحدة؛ قال إنجلز في هذا الشأن:

لقد أصبح ممارسة مألوفة لدى الأطفال أنهم بمجرد أن يصبحوا قادرين على العمل (أي بمجرد بلوغهم سن التاسعة)، فإنهم ينفقون الأجور التي يحصلون عليها بأنفسهم، ويعتبرون منزل الأسرة مجرد نزل للإقامة، ويسلمون لآبائهم مبلغا محددا نظير الطعام والسكن؛ فكيف يمكن أن يكون الأمر مختلفا؟ وماذا قد ينتج أيضا عن الفصل بين المصالح بحيث يشكل أساسا لنظام التجارة الحرة؟ فبمجرد أن يدخل المبدأ حيز التنفيذ، يستمر في العمل وصولا لنتائجه النهائية، سواء أعجب علماء الاقتصاد ذلك أم لم يعجبهم (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

واستكمل إنجلز تحليله، فكتب أنه: «يقوم قانون المنافسة على سباق بين العرض والطلب كي يتمم أحدهما الآخر؛ ولذلك لا يحدث هذا مطلقا.» وتساءل إنجلز: «ما الذي جعلنا نطبق قانونا لا يمكن إثبات صحته إلا من خلال التقلبات الدورية»؛ أي الدورة الاقتصادية في الأزمات التي تحدث على نحو دوري؟ إنه «قانون طبيعي يقوم على عدم وعي المشتركين فيه» (الأعمال المجمعة لماركس وإنجلز، المجلد الثالث).

Unknown page