Your recent searches will show up here
الذريعة (أصول فقه)
سمى أمرا، وإن لم يكن قولا. والذين قالوا لنا من أهل اللغة: النهى نقيض الأمر، هم الذين قالوا لنا: إن الفعل يسمى بأنه أمر وجرى ذلك في كلامهم وأشعارهم.
ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا: إن الخرس والسكوت يمنعان من الأمر الذي هو القول، ولا يمنعان من الأمر الذي هو (1) الفعل، يدل على هذا (2) أنا نقول في الأخرس (3): إن أمره مستقيم أو (4) غير مستقيم، ورأيت منه أمرا جميلا أو قبيحا (5)، وكذلك في الساكت. ويوضح ما ذكرناه أنه لو كان الأخرس لا يقع منه ما يسمى أمرا من الأفعال،- كما لا يكون آمرا- لوجب أن يستقبحوا وصف فعله بأنه أمر، كما استقبحوا وصفه بأنه آمر. فقد (6) علمنا الفرق بين الأمرين ضرورة. و(7) لمن خالف في اشتراك لفظة عين أن يطعن بمثل ما ذكروه، فيقول (8): إن هذه اللفظة تجري على (9) ما يؤثر فيه العمى و(10) الآفة، وهذا لا يليق إلا بالجارحة (11)،
Page 33