أن يرى موقف الحفاظ من الاضطراب المزعوم، ولكن لم يفعل ذلك؛ لأنَّ هذا ينافي مخطَّطه: وهو (الهَدْم)! وعلى قاعدة: (خالف تُعرف)! والحقيقة أنَّ الاضطراب الذي تشبَّث به مرجوحٌ- كما كنت قلت في "الإرواء" (١/ ١٣٥)، وشرحت ذلك في "صحيح أبي داود" (١٦٢) -، وخلاصة ذلك أنَّ الاضطراب نسبي غير كُلِّي، أي: بالنسبة لرواية التِّرمذي فقط، ولهذا قال الحافظ في "التلخيص" (١/ ٤٥٤) مستدركًا على الترمذي: "لكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب". وبيَّن ذلك أحسن البيان في كتابه الآخر "نتائج الأفكار" (١/ ٢٣٩ - ٢٤١)؛ فلْيراجعه من شاء التوسّع. وأما (الهدَّام) فلم يفرِّق بين رواية مسلم المحفوظة، ورواية التِّرمذي المضطربة، فإنَّه بعد أن عزَاه لمسلم، وبيّن أنَّه ليس في روايته زيادة: "اللهمّ اجعلني ... "؛ عقَّب عليها بإعلال التِّرمذي بالاضطراب. ومن تدليسه وخيانته للعلم؛ أنَّه قال عقبه: "وانظم تحقيق الشيخ أحمد شاكر له في تحقيقه لـ "سنن الترمذي""! وتحقيق الشيخ ﵀ إنما فيه الرد على التِّرمذي في بحث له قيِّم، افتتحه بقوله: "وقد أخطأ التِّرمذي فيما زعم من اضطراب الإسناد ... "، فانظره، فإِنَّه نفيس. فماذا عسى أن يقولَ القراءُ في هذا (الهدَّام المدلِّس) القلاب للحقائق؟ ! عامله الله بما يستحق! وأمَّا الزيادة المشار إليها، فهي قويةٌ بما لها من الشواهد، وقد ذكرتُها