النهي راجعاً إلى أصل العقد من صيغة ومحل وأطراف وموضوع، أم ورد على وصف فيه، بأن يكون النهي راجعاً إلى وصف ملازم له، أو شرط من شروطه، ولذلك قال الجمهور: إن الشروط الضرورية في العقد كلها في درجة واحدة، فكلها شروط صحة، ينبني عليها انعقاد العقد واعتباره شرعاً، ويترتب على فقد أحدهما بطلان العقد، وعدم ترتب الآثار عليه^(١).

فالعقد الذي اختل فيه شرط أو وصف يشبه العقد الذي اختل فيه ركن من الأركان، وبالتالي يتساوى العقدان في البطلان والفساد وبعدم ترتب الآثار الشرعية عليهما، لأن نهي الشارع يجعله غير مشروع، وأن النهي عن الوصف يتعداه إلى الموصوف والمحل فيبطله ويفسده^(٢)، لأن الشارع إذا طلب العمل ونهى عن أن يكون بوصف خاص، فهذا يدل على أنه قد طلبه خالياً من الوصف المنهي عنه، فإذا وقع متصفاً به لم يكن هو العمل الذي طلبه الشارع، ولا يبني عليه الأثر الذي قصده ورتبه على العقد الصحيح^(٣).

وقال الجمهور: إنّ المنع إن ورد على الوصف فقد ورد على الأصل، ومتى اختل الوصف لم يجز أن نعتدَّ بالعقد، وإلا اختلط العقد الفاسد بالعقد الصحيح، وهو ممنوع، ولا يمكن أن نسقط الشرط ونبقي سائر العقد، لأن العاقدين توافقا على العقد جملة واحدة، وتراضيا عليه، فلا بد من إسقاط العقد