ثانياً: أن يكون حكماً باتاً غير متردد فيه:

وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها، ويزيل عنها هيبة الامتثال، ويجردها عن طبيعة أنها حكم، وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصياغة، كقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟^(١)، والعبرة بالحال أو المآل؟^(٢)، وإذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟^(٣)، والشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مباديه أو حكم محاذيه؟^(٤)، والمستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟^(٥)، فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعدّ بصيغتها المذكورة قاعدة، بل هي قاعدتان، فقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قاعدتان، تمثل كل واحدة منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الأخرى، القاعدة الأولى: ((كل إقالة فسخ)) والقاعدة الثانية: ((كل إقالة بيع))، وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل.

المطلب الثاني: شروط في طبيعة القاعدة وصفتها:

وقد ذكر العلماء طائفة من الشروط، هي في محل النظر، وفيما يلي بيان بعض هذه الشروط وما يمكن أن يقال فيها.

١ - اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية كلية حملية موجبة:

من المسائل التي ذكرها طائفة من العلماء شرطاً في القاعدة هي أن تكون القاعدة قضية كلية حملية موجَبة، وهذا يستدعي أن تستبعد القضايا الآتية من مجال القواعد: