جعل التمكن شرطا آخر كالمحقق في الشرائع (1)، وليس بمعنى تمام أسباب الملك حتى يغني عنه بقيد " الملك ".
ودعوى أن التزلزل بالمعنى الذي ذكر يغني عن (2) قيد التمكن من التصرف، مسلمة، لكن ذكر الخاص بعد العام إذا كان القيدان متغايرين من حيث المفهوم غير عزيز في مقام بيان الشرائط، بل في الحدود أيضا، فتدبر.