خبر رَسُول الله ﷺ بِمَنْزِلَة الْكتاب فِي حق لُزُوم الْعلم وَالْعَمَل بِهِ

فَإِن من أطاعه فقد أطَاع الله فَمَا مر ذكره من بحث الْخَاص وَالْعَام والمشترك والمجمل فِي الْكتاب فَهُوَ كَذَلِك فِي حق السّنة إِلَّا إِن الشُّبْهَة فِي بَاب الْخَبَر فِي ثُبُوته من رَسُول الله ﷺ واتصاله بِهِ

وَلِهَذَا الْمَعْنى صَار الْخَبَر على ثَلَاثَة أَقسَام

١ - قسم صَحَّ من رَسُول الله ﷺ وَثَبت مِنْهُ بِلَا شُبْهَة وَهُوَ الْمُتَوَاتر

٢ - وَقسم فِيهِ ضرب الشُّبْهَة وَهُوَ الْمَشْهُور

٣ - وَقسم فِيهِ احْتِمَال وشبهة وَهُوَ الْآحَاد