138

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Shtëpia botuese

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Vendi i botimit

السعودية

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.
المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.
المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًًا في الصون ضمن.
المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.

1 / 145