اعلم أن البخاري لم يوجد عنه تصريح بشرط معين، وإنما أخذ ذلك من تسميته للكتاب، والاستقراء من تصرفه.

فأما أولًا فإنه سماه: "الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسُنَنه وأيامه".

فعلم من قوله "الجامع": أنه لم يخص بصنف دون صنف، ولهذا أورد فيه الأحكام والفضائل والإخبار عن الأمور الماضية والآتية، وغير ذلك من الآداب والرقائق.

ومن قوله "الصحيح": أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده، وإن كان فيه مواضح قد انتقدها غيره، فقد أجيب عنها، وقد صح عنه أنه قال: ما أدخلت في "الجامع" إلا ما صح.