يمكن استيعاب منهج الإمام البخاري في الحديث الصحيح وشروطه فيه، من أمرين:

١ - من الاسم الذي سمى به الجامع الصحيح.

٢ - ومن الاستقراء من تصرفه.

فهو قد سماه "كتاب الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه" وهو "الجامع" بمعنى: أنه لم يختص بصنف دون صنف ولذلك أورد فيه الأحكام والقضايا والأخبار المحضة والآداب والرقاق، كما أن من جُملة أغراضه بيان عقيدة السلف والرد على ما كان سائدًا في عصره من البدع.

وهو "الصحيح" أي: أنه ليس فيه شيء ضعيف عنده لقوله: "ما أدخلت في الجامع إلا ما صح".

وهو "المسند" أي: أنه خرج فيه الأحاديث المتصلة الإسناد ببعض الصحابة عن النبي ﷺ سواء من قوله أو فعله أو تقريره.

وهكذا يمكن حصر شروط البخاري في صحة الحديث فيما يلي:

أن يكون الحديث متصلًا، وأن يكون رواته عدولًا، وأن يخلو الحديث من العلة، أي: ليس فيه علة قادحة، ولا شاذًا بأن يخالف راويه الثقة من هو أوثق منه، أو أكثر عددًا منه وأشد ضبطًا، وقد