أَي طَائِفَة عَن الاقرار على قَائِمَة توزيع الضرائب بِدَعْوَى انها مجحفة بِحُقُوق ابناء طائفتهم يرفع الامر للوالي العثماني فَيحكم فِيهَا نهائيا وَقبل تَنْفِيذ احكامها يمْضِي عَلَيْهَا الْقَائِم مقَام الْمُخْتَص وَجعل راتب كل عُضْو من اعضاء المجلسين الف وَخَمْسمِائة فرنك فِي السّنة وراتب الْقَائِم مقَام ٤٨ الف فرنك سنويا وكل من وكلائه الف وَثَمَانمِائَة فرنك

وبذا انْتَهَت مَسْأَلَة لبنان مؤقتا بِمَا ان الدروز لم يقبلُوا هَذِه التَّسْوِيَة الا مؤملين نوال زِيَادَة عَمَّا فِيهَا طبقًا لوساوس مندوبي انكلترا لَهُم بانها ستمنحهم مَعَ الْوَقْت السِّيَادَة على جَمِيع الشعوب الساكنة بلبنان واستمرت الْفِتَن جَارِيَة مجْراهَا حَتَّى حصلت مذبحَة سنة ١٢٧٧ هـ سنة ١٨٦٠ وتدخلت فرنسا عسكريا لحماية المارونية وانسحبت ثَانِيًا بعد توطيد الامن وَحفظ حُقُوق الموارنة كَمَا سَيَجِيءُ

هَذَا وَسَار السُّلْطَان عبد الْمجِيد خَان على خطة وَالِده المرحوم السُّلْطَان الْغَازِي مَحْمُود خَان فِي الاصلاحات الداخلية حَتَّى تجاري الدولة العثمانية بَاقِي الدول فِي التمدن والعمران فاصدر عقب تَوليته منصب الْخلَافَة الْعُظْمَى بِقَلِيل امرا ساميا قرئَ علنا فِي جُمْهُور من الوزراء والاعيان فِي يَوْم ٢٦ شعْبَان سنة ١٢٥٥ هـ ٤ نوفمبر سنة ١٨٣٩ وَهَذَا نَصه مترجما من كتاب احْمَد مدحت الْمُسَمّى اس انقلاب