قيل له: ليس فيه أنه عليه السلام ضمنه الدية لذهاب شعر رأسه فقط ومن المعلوم أن الماء الحار الذي يؤثر هذا التأثير في شعر الرأس يكون قد أثر في الجلد وأحرقه وربما أثر فيما حول الرأس فيجوز أن يكون أرش الجميع لما ضم بعضه إلى بعض بلغ الدية، هذا مملا لا ننكره، فأما الأجفان فالقياس أن فيها الدية في كل جفن ربع الدية؛ لأن لها منافع حفظ العين مع الجمال.

مسألة

قال: وشجاج الرأس يجب في الآمة فيها ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الهاشمة عشر من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وفي السمحاق أربع ن الإبل وفيما دون ذلك حكومة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي: ولا أحفظ عن غيرهم فيه خلافا إلا السمحاق ففيها عندهم جميعا حكومة، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآمة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي الموضحة خمس، وقد تقدم ذكره، ولما ورد في الموضحة والمنقلة ووجدنا الهاشمة بينهما وجب أن تكون ديتها فوق دية الموضحة دون دية المنقلة، فقيل: أنها عشر من الإبل.

فإن قيل: فهلا قلتم فيها بدية الموضحة وحكومة كما قلتم في اليد إذا قطعت من المرفق.

قيل له: لأنه لا دية بعد الكف فرجعنا فيما زاد إلى الحكومة والهاشمة وقعت بين ديتين منصوص عليهما، فاحتيج لها إلى مقدار معلوم على أنه روي عن علي عليه السلام على ما قدمناه ي الهاشمة عش من الإبل، فوجب القول به، وقلنا في السمحاق أربع من الإبل لما ثبت ذلك عن علي عليه السلام أنه جعله مقدارا، فإن كان قال توقفا فلا يجوز خلافه، وإن كان قاله قياسا واجتهادا فقياسه أولى بالاتباع سيما ولم يرو عن غيره من الصحابة خلافه مع انتشاره عنه، فأما ما دون ذلك فلا خلاف في أنه يجب فيه حكومة إلا رواية شاذة يرويها الإمامية ولا معتبر بها لضعف رواتهم.

Faqja 252