قيل له: يجوز أن يكون عمر لم يرفعه أولا يكون ظهر عنده ظهورا تاما ولا عند أكثر الصحابة فاعملوا الرأي، فأداهم ذلك إلى موافقة ما حفظ عن رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم فأجمعوا عليه فتأكد النقل بما يضاف إليه من إجماع الصحابة، ويؤكد ما ذهبنا غليه ما روي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وىله وسلم أتي برجل شرب الخمر فأمر به فضرب بحد أبين نحوا من أربعين، فدل ذلك أيضا على ثمانين، ويدل على ذلك ما رواه عطاء بن مروان، عن أبيه، أن عليا أتي بالنجاسي قد ضرب الخمر في رمضان فضربه ثمانين ثم أمر به إلىالسجن، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين ثمقال له: إنما جلدتك هذه العشرين لإفطارك في شهر رمضان وجرأتك على الله عز وجل، ويقال فيه أنه حد مقدر على الحر، فوجب ألا يقدر بأقل من ثمانين قياسا على سائر الحدود، ويقال لا يجب أن يقتصر به على أربعين وأيضا وجدنا الأربعين حدال للعبيد فوجب أن لا يكون ذلك حد الخمر والمسكر؛ لأنه لا يفق أحد بين حديهما؛ ولأن المسكر عندنا حرام كالخمر والمسكر لا يفرق؛ ولأناسم الخر يتناوله عندنا؛ لأنه أيضا يخامر العقل، وروي عن بعض الصحابة أنه قال: لا أشرب نبيذ الخر بعد أن أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسكران، فقال: يا رسول الله، ما شربت الخمر إنما شربت نبيذ التمر والزبيب في وعاء، فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهن بالأيدي وخصف بالنعال، قال: وسواء شرب منه قليلا أو كثيرا، أما قليل الخمر فلا خلاف فيه وأما قليل المسكر فهو عندنا مثل قليل الخمر؛ إذ قد دل الدليل على تحريم المسكر على ما نبينه في كتاب الأشربة على أن كل من قال تحريم قليل ما أسكر كثيره أوجب الحد وقد صح ذلك وثبت فوجب أن يحد في قليلهكما يحد في كثيره، وذكر يحيى أنه بلغه أن عليا عليه السلام كان يجلد في قليل ما أسكر كثيره كما يجلد في الكثير، وذكر عنه أنه كان يقول لا أحد أحدا يشرب الخمر والنبيذ والمسكر إلا جلدته الحد.

فصل

قال يحيى بن الحسين عليه السلام: ويحد إذا شمت رائحتها من نكهته وحكى ذلك عن مالك وعند أبي حنيفة والشافعي لا يحد، وكذلك إن كان قاء خمرا لم يحد عند أبي حنيفة ووجهه ما ذهبنا إليه أنها لا تحصل الرائحة في نكهته إلا من شربها فجرى ذلك مجرى المعاينة لشربها فإن قيل في بعض الفواكه والأشب المحللة ما يكون رائحتها مثل رائحة الخمر.

قيل له: لا يمتنع أن يتحامل ذلك ومتى كان ذلك كذلك لم يوجب الحد وإنما يحد إذا حصل اليقين بأنه رائحة الخمر، ويدل على صحة ذلك أنا نعلم بالرئاحة أن العين خمرا فنأمر بإراقتها فبان أنالرائحة يفصل بينها وبين غيرها، كذلك يفصل بالرئاحة بين شاربها وشارب غيرها، ويدل على ذلك ما روي أن عثمان أتى بالوليد بن عقبة وقد صلى بأهل الكوفة أربعا، قال: أزيدكم، فشهد رجل أنه رآه يشربها وشهد آخر أنه رآه يقيئها، قال: عثمان أنه لم يقيئها حتى شربها، فقال عثمان لعلي: أقم عليه الحد، فقال علي لابنه الحسن: اقم عليه الحد، فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها، فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الحد، فأخذ السوط فجلده، فقول عثمان لم يقيئها حتى شربها، يدل علىأنه أجرى ما لا يكون إلامع الشرب، فجرى مجرى الشرب، وذلك بمحضرمن علي والحسن عليهما السلام وغيرهما فلم ينكر عليه، وجرى مجرى الإجماع، فثبت ما قلناه من أن اشتمام الرائحة منهيجري مجرى الرائحة المعاينة لشربها؛ لأن الرائحة لا تكون إلا مع الشرب كما أن القيء لا يكون إلا من الشبن لذلك أقام معاينة القيء مقام معاينة الشرب.

فإن قيل: يحتمل أن يكون شرب غلطا أو مكرها.

Faqja 193