قيل له: هذا غلط وذلك أن الجناية لم تثبت باعترافه؛ لأن جنايته قد عرفها الإمام والمسلمون؛ لأن جنايته كانت هي الشهادة، وتلك لم تعرف من جهته، والرجوع ليس بجناية، وادعاء الخطأ ليس بجناية، فصح ما قلناه، فأما إذا قال: تعمدت لزمه القود؛ لأنه أقر بإتلاف النفس على وجه العمد على وجه يوجب القتل؛ لأن القتل بالرجم يوجب القود إذا وقع ظلما؛ لأن رجوعه عن الشهادة مع قوله تعمدت وقد نفذ الفعل يجري مجرى إقراره بأنه فعل الفعل الذي فعله الحاكم على سبيل العمد، فكأنه قال: رجمته متعمدا، فوجب أن يقتل ويدل عليه قول أمير المؤمنين، ولو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، فبين أنما ثبت عليه أنه تعمد بشهادته مما يؤدي إلى التلف يلزمه فيه العمد، قال: أو صالح أو لياء الميت من خاصة ماله لا خلاف فيه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم <لا تعقل العاقلة عمدا>.

مسألة

قال: وإذا شهد بالزنا شاهد واحد ثم نكل الثاني أو شهد شاهدان ثم نكل الثالث أو شهد ثلاثة ثم نكل الرابع وجب على من شهد حد القاذف ولم يلزم المشهود عليه ولا الناكل شيء، وبه قال أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي لزمهم الحد؛ لأنهم لما لم تعم شهادتهم صاروا قذفه فلزم كل واحد حدا يقذف، وروي أن ثلاثة منهم أبو بكرة شهدوا عند عمر على المغيرة بن شعبة بالزنا ونكل زياد بن أبيه فحد عمر الثلاثة ولم يلزم زيادا في نكوله ولا المغيرة بشهادة الثلاثة عليه شيئا وذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد، فجرى مجرى الإجماع، وإنما لم يلزم المشهود عليه شيء؛ لأن الشهادة عليه لم تتم ولم يلزم الناكل شيء؛ لأنه لم يدخل في أمره فهو كسائر الأجانب.

Faqja 156