مسألة قال: ومن أراد العتق أعتق رقبة ليست بكافرة صغيرة أو كبيرة لا بأس أن يكون مكفوفا أو أعرج أو أشل أو أخرس أو مجنونا فإن كان مسلما سالما فهو أفضل، فأما في كفارة القتل فلا يجوز إلا صحيح بالغ، وأما في النذور فهو ما يوجبه الإنسان على نفسه، قال أبو حنيفة يجزي الكافر ولا يجزي المأووف، وله في ذلك تفاصيل تطول، قال الشافعي: لا يجزي إلا المؤمن ولا يجزي من المأووف ما تبين آفته حتى يصير بالعمل ضررا بينا، والأصل في هذا أن الله عز وجل عم لو يخص فوجب أن يجزي كلما يسمى به وكل ما ذكرنا يسمى رقبة فوجب أن يجزي، فإن قاسه الشافعي على رقبة القتل بعلة أنها رقبة وجبت في كفارة، فوجب أن تكون مؤمنة وقياسهم معارض بأن نقيسها على الكسوة بعلة أن كل واحد منهما كفارة يمين بما يجوز فيه الإعارة والإجازة، فوجب أن يجزي منها ما يحصل الاسم من اعتبار صفاته وذكرنا الإعارة لئلا يلزم الإطعام؛ لأنه مما يقل الانتفاع به، ومتى لم تراع صفاته زال الانتفاع أو صار يسيرا على أن في تخليص من ذكرنا من المأووفين من الرق مثوبة عظيمة فيجب أن يجزي، فأما الكافر فإنه منع منه ؛ لأن من أصله ألا قربة في عتق الكافر والكفارة تتعلق بالقربة، فأما في القتل فلا يجزي عنده إلا صحيح بالغ مؤمن؛ لأن الله سبحانه غلظ الأمر فيه، ولم يطلق الرقبة بل اشترط فيها الإيمان واشترط البلوغ؛ لأن الأيمان لا يتم حقيقة إلا مع البلوغ وأيضا كونه غير بالغ نقصه في السن كما أن كون غير مؤمن نقص في الدين، وكما أن كون خأووفا نقص في الجسم، فلما وجب أن يراعى النقص والتمام في الدين وجب أن يراعى في الجنس والسن؛ لأنا أجمع من أعظم صفاته، قال: والأفضل في الجميع أن يكون بالغا صحيحا مؤمنا؛ لأن ذلك أعظم ثمنا؛ ولأنه لا خلاف فيه، وأما النذر فلا خلاف أنه يحسب ما أوجبه إن أطلق فهو كما قلنا في كفارة اليمين والظهار، وإن نوى أمرا فله نيته.

Faqja 111